قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، عبد اللطيف لوديي، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، إن المغرب، يعمل منذ عقدين في ورش الرقمنة، مبرزا الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي فى المغرب وضمان سيادتها الرقمية.

وأكد لوديي - في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني - أن المغرب، يسعى إلى المرور الى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال العمل على وجود ضمان فضاء سيبراني آمن.

أكد الوزير ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.

واضاف أن المغرب، حرص منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إنشاء اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.

ولفت إلى أن المشرع المغربي، حرص على دعم الترسانة القانونية للمغرب في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.

وأضاف أنه "إدراكا منا بأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لمختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال".

وعلى صعيد التعاون الدولي، أشار لوديي، إلى أنه جرت إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان صديقة للمغرب في مجال الأمن السيبراني، كما يحرص المغرب على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والاقليمية والهادفة أساسا إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.

وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف - حاليا - على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية المغربية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي المغربي وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.

وأوضح أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.

واضاف:بالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها.

وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تظافر الجهود من أجل إنشاء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، مشاركة جادة ومسؤولة في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.

ويعطى هذا المنتدى - المنظم من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني المغربي بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة، والذي يضم على مدى يومين 350 من صناع القرار ومسيري الشركات ومسؤولين ومهنيين في مجال الأمن السيبراني - الأهمية القصوى للتعاون في مجال الأمن السيبراني.

ويهدف الى تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية، من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية، من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء.