قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجله للحماية الاجتماعية على أن  يتم تنفيذها الشهر المقبل هى اشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالشارع واحتياجات المواطن.

وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديده من المجتمع إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامه واصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينه بالحماية الاجتماعية ووضع أولويات لها رغم انه شمل أيضا القطاعات العريضة من الشعب بهذه التوجيهات كما هو الحال فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ أى بنسبة ٥٠٪؜ وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بنسبه ٣٣٪؜ من  ٤٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ و  زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريا  وزيادة الحافز للدرجة السادسة بحد أدنى ٥٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه.

وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات  توضح مدى تحمل الدولة من تكلفه لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب ولعل لفته الرئيس لأعضاء المهن الطبية ورفع بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت  لهم، هى استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبية من اكثر من عشرين عاما وفى نفس الوقت خطوة هامة جدا على طريق  تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم وكانت استجابة القيادة السياسية والنظرة إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعى وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية هى نظرة شامله للاهتمام بالتعليم والمعلم يحتاجها هذا القطاع وبوجه عام هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب  القيادة السياسية مع المواطن فى هذه المرحلة الصعبة من مراحلنا الاقتصادية والتى سنجتازها حتما بخير والى خير.