أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن إطلاق مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذى تنفذه المؤسسة بالشراكة مع منحة "معها ولها" الممولة من قبل السفارة البريطانية بالقاهرة، والمشروع يستمر حتى مارس 2025م ،.. وذلك خلال مؤتمر عقدته اليوم.

 

في البداية تحدثت سهام على عضوة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورحبت بالحضور، وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وأوضحت سهام علي أن المؤتمر هو إطلاق لبدء مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة فى مصر.

 

وأعربت حنين شاهين- مديرة برامج التنمية واخصائية الجندر بسفارة بريطانيا بالقاهرة، عن سعادتها بوجود تعاون دولي مؤخرا بشكل واضح مع مؤسسات المجتمع المدني فى مصر، وفى هذا الإطار تمول سفارة بريطانيا بالقاهرة مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة فى مصر، والمشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى اربع محافظات هي: المنيا، سوهاج، قنا، أسوان. والمشروع مستمر حتى مارس ٢٠٢٥م ونأمل استمرار التعاون.

 

وأشار محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إلى أن العمل على كتابة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف استمر لفترة طويلة وبالشراكة بين ٦ مؤسسات مجتمع مدني.

 

وقدم عبد الفتاح سردا حول اشكاليات العنف ضد المرأة دوليا وعلى مستوى مصر والجهود المبذولة فى هذا الشأن.

 

واستعرضت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة تفاصيل مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" وأهدافه الأساسية المتعلقة بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف.

واشارت إلي أن هناك زيادة فى معدلات العنف، ومن احد الدراسات التى توضح ذلك دراسة حديثة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عام ٢٠٢٠ بعنوان العنف المجتمعي ظاهرة تحتاج إلى حل، و تم رصد ٢١١ حالة عنف ضد النساء.

احتل القتل والشروع في القتل مقدمة القائمة بعدد ١٧٣ حالة، يليها الجرائم الجنسية “اغتصاب – تحرش – ابتزاز” بعدد ٣٨ حالة.

 

كما تم رصد ٣٠١ واقعة قتل، منهن ٢٠٢ قتلن على يد فرد من أسرهن، بينما بلغت جرائم قتل النساء والفتيات تحت ادعاء «جرائم الشرف “ ١٩ واقعة.

 

وأضافت نورا محمد: إن الهدف العام للمشروع هو الحد من كافة صور العنف الممارس ضد النساء، والأهداف الخاصة تتمثل فى المعاصرة وكسب التأييد من أجل إصدار الدولة لقانون موحد لمناهضة العنف. 

 

كما تحدثت نورا محمد عن النتائج المرجوة من المشروع ومراحل العمل القادمة.

 

 

كما تناول المؤتمر إشكاليات إجراءات حماية النساء من العنف، منها: صعوبة إجراءات الإبلاغ والتقاضي – إشكاليات تنفيذ الأحكام في قضايا العنف، والتى تتحمل العبء الأكبر فيها المرأة، لذلك يجب أن يصاحب العمل على مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أن يكون هناك عملا مجتنعيا بالتوازى حتى يتم التغيير الحقيقي المنشود.

وتم الإشارة إلي أن هناك تمييز ضد المرأة فى بعض النصوص القانونية الحالية منها التمييز بين عقوبة الرجل والمرأة فيما يتعلق بجريمة الزنا، وكذلك قضايا النفقات وطول الإجراءات فى التقاضي والتى تتحمل العبء فيها المرأة دون أن تحصل على حقها فى نهاية المطاف فى كثير من الأحيان.

 

نشوي الديب- عضوة مجلس النواب، ، قالت:" ان مناهضة العنف مرتبطة بشكل أساسي بمفوضية منع التمييز، وللأسف مشروع قانون مفوضية التمييز قدمته النائبة مها عبد الناصر منذ فترة لمجلس النواب ولكن حتى الآن لم يتم تقديم مشروع القانون للجنة التشريعية لمناقشته.

وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف الذى تقدمت به لمجلس النواب وحصل على توقيع أكثر من ٦٠ نائب ونائبة الا انه لم يحال للجنة التشريعية حتى الأن."

 

 أضافت الديب: مشروع القانون لمناهضة العنف يقدم كمشروع قانون مقترح حماية للمجتمع بشكل عام وللنساء بشكل خاص، خاصة وأن المواد القانونية المرتبطة بجرائم العنف موجودة فى ١٢ قانون، ومشروع القانون الموحد لمناهضة العنف تم جمعها فى مشروع واحد وتم استحداث بعض الجرائم التى لم تتطرق لها القوانين الموجودة حاليا.

واستطردت نشوى الديب:اقترح على كل من ساهم فى كتابة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أن يتم إقامة ورش عمل لهم لإعادة قراءة مواد القانون وإجراء مناقشات حوله للخروج بتوصيات و رؤى.

 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.

كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.

.