أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية، بالسجن 18 شهرًا للجندي الإسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل، بصورة متعمدة وبشعة.
وأكد أن هذا الحكم يكشف الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الصهيوني ومدى الاستهتار الإسرائيلي بالقانون وحقوق الإنسان، ودرجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الاحتلال ومحاكمه، وأن هذه العقوبة تؤكد انعدام الضمير والعدالة داخل إسرائيل.
وقال النائب إن هذا القرار يشجع جنود الاحتلال، وعصابات المستوطنين الإرهابية على المضي قدمًا فى التمادي بارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين الأبرياء، ويكشف بصورة فاضحة أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال، ويجعل جنود الاحتلال يتمادون ويستمرون في أعمالهم الإرهابية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية متسائلاً: "أين العالم والمجتمع الدولي ومنظماته من مثل هذه التصرفات التي تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".
واتهم "عابد" المجتمع الدولي بالعجز في مواجهة الأعمال الإجرامية، والإرهابية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، متسائلا إلى متى يقف العالم ومنظماته متفرجا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهى تنتهك جميع حقوق الفلسطينيين حتى حق الحياة والعيش بإنسانية وكرامة.
وأشار إلى أن العالم أجمع يرى الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين من سلطات الكيان الصهيوني يومياً من عمليات قتل بدم بارد، واعتقالات عشوائية حتى للأطفال والنساء وكبار السن ولا يتحرك بل يقف صامتا ومتفرجا على هذه المهازل الإسرائيلية التي تخالف ابسط قواعد القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية حتى المتعلقة بأبسط حقوق الإنسان.
وطالب من المجتمع الدولي ومنظماته الإسراع لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتي وصلت بسلطات الاحتلال الصهيوني إلى وضع الاتفاقيات والمواثيق والقوانين تحت نعالها وتدوس عليها أمام مرأى ومسمع العالم كله.
وتساءل النائب علاء عابد أين منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي تتغنى يوميا بأكاذيب وافتراءات عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول بالمنطقة وعندما تحدث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل سلطات الكيان الصهيوني تقف صامتة ولا تتحرك لكشف الممارسات الصهيونية البشعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.