ارتفع نمو الائتمان في الصين إلى مستوى قياسي خلال يناير، حيث أظهر الطلب على التمويل علامات تحسن في أعقاب الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.
وقال بنك الشعب الصيني اليوم /الجمعة/ إن إجمالي التمويل بلغ 6.5 تريليون يوان (903 مليارات دولار)، مقابل 1.94 تريليون يوان في ديسمبر و6 تريليونات يوان في نفس الشهر من العام الماضي. كان متوسط التقديرات بين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرج" أن يسجل الائتمان الممنوح 5.6 تريليون يوان.
ويعكس الارتفاع الكبير في القروض عوامل موسمية، حيث تميل البنوك إلى تعزيز الإقراض في بداية العام، عندما يكون لديها حصص قروض وفيرة تسعى للاستفادة منها. ومن المرجح أن تكون تدابير التحفيز قد ساعدت البنوك أيضاً، في ظل سعي حكومة الرئيس شي جين بينج إلى دعم الاقتصاد ووقف انهيار سوق الأسهم بنحو 7 تريليونات دولار.
وتتزايد الدعوات للسلطات لبذل المزيد من الجهد لتحفيز الاقتصاد. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاض أسعار المستهلكين الصينيين في يناير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية؛ حيث تكافح البلاد لإنعاش الطلب المحلي وثقة المستهلك.
وأعلن بنك الشعب الصيني الشهر الماضي عن خفض أكبر من المتوقع لنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما ألمح إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الدعم المرتقبة، على الرغم من أنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مخيباً آمال المستثمرين الذين توقعوا التخفيض للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.
وقلصت المخاوف بشأن تقلبات اليوان وعدم اليقين بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، المجال أمام بنك الشعب الصيني للتيسير النقدي، على الرغم من أن محافظ البنك المركزي بان قونغ شنغ، أشار إلى علامات على وجود تحول وشيك في الولايات المتحدة.
وفاجأت الصين المستثمرين هذا الأسبوع عندما قامت بشكل غير متوقع بتغيير رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، وهي خطوة قد تنذر باتخاذ الحكومة إجراءات أكثر قوة لوقف هبوط سوق الأسهم.
ولا يزال الركود المستمر في قطاع العقارات، الذي كان يمثل في السابق ما يقرب من ثلث جميع القروض، يؤثر في الطلب على الاقتراض. يتردد الأفراد في الحصول على قروض عقارية كون توقعات الدخل وأسعار المنازل غير مؤكدة.
كما تشعر البنوك بالقلق من إقراض المطورين بعدما تخلف الكثيرون منهم عن السداد.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيضمن نمو الائتمان بسرعة وبوتيرة مستدامة طوال عام 2024 في محاولة لتحفيز الشركات على الاقتراض وزيادة المعروض النقدي.
فيما صرح كبار قادة الصين بأن وتيرة زيادة الائتمان يجب أن تتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والتضخم، وفسر بعض الاقتصاديين هذه التصريحات بأنها تعني الوصول لمعدل نمو ائتماني لا يقل عن 8%.