قال الخبير والباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، إن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة لضبط الأسعار في الأسواق، ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتغيرات الجيوسياسية التي انعكست على سلاسل الإمداد.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر الذي سبقه.

وأضاف أبو علي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاستقرار النسبي الذي حدث مؤخرا في مستويات الأسعار، فضلا عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة المصرية وتوفير السلع في المنافذ الحكومية ساهم بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار بل وحدوث تراجع في الأسعار وتحديدا خلال الشهر المقبل، ولا سيما بعد تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي.

وأوضح أن السياسات التي يتبعها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة، ساهمت أيضا في نجاح السيطرة على التضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى أقل من 30% في أشهر قليلة.

وأشار إلى إن البنك المركزي المصري تعامل مع الملف بحكمة كبيرة، خاصة فيما يتعلق مع أحجام السيولة النقدية والتي أدارها بكفاءة عالية ما ساهم في الضغط بشكل مستمر على الأسعار في الأسواق وهبط التضخم في النهاية بأكثر من 10%.

وطالب أبو علي بعدم استباق الأحداث وإعطاء الوقت الكافي للحكومة البنك المركزي للتعامل مع ملف التضخم وأسعار السلع خاصة مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في الضغط على سوق الصرف الموازي من شأنه أن يعزز نجاحها في ملف التضخم والأسعار خلال شهر رمضان، رغم استمرار الضغوط الخارجية المتعلقة بالأوضاع في المنطقة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير رفع الفائدة بواقع 2% على الإقراض والإيداع.