اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد بعد مفاوضات طويلة.
وقال فينسنت فان بتيجيم وزير الخارجية البلجيكي :"إن القواعد الجديدة سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة، وتقوي التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي."
وأضاف، وفقا لبيان صحفي من مجلس الاتحاد الأوروبي نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن الهدف حاليا هو التنفيذ السريع.
وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت ذاته، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.
وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا.
واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.