دافع الرئيس السنغالي ماكي سال عن قراره تأجيل الانتخابات، مع اندلاع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة.
وفي أول مقابلة له منذ الإعلان عن التأجيل نفى سال المزاعم بأن القرار غير دستوري وأنه خلق أزمة دستورية، قائلا إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونفى سال أنه يحاول التمسك بالسلطة.
وقال سال: "لا أسعى مطلقا إلى أي شيء سوى أن أترك بلدا ينعم بالسلام والاستقرار.. أنا على استعداد تام لتسليم المسؤولية (السلطة) لأي أحد آخر. لقد تمت برمجتي دائمًا على ذلك".
وتحدث الرئيس السنغالى إلى وكالة أنباء غربية داخل القصر الرئاسي في العاصمة داكار، بينما خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في الخارج وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة وعطلوا حركة المرور، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وجاءت محاولة سال لتأجيل الانتخابات وسط توترات بشأن من يسمح له بالترشح منع المجلس الدستوري، مرشحا لحزب رئيسي لأنه يحمل جنسية مزدوجة مع فرنسا وقت تقدمه للترشح.
واتهم كريم واد، نجل الرئيس السابق ومرشح الحزب الديمقراطي السنغالي، اثنين من أعضاء المجلس بالفساد وناشد البرلمان تأجيل الانتخابات.
وقال سال إن قراره بالتدخل كان ضروريا لمنع حدوث فوضى انتخابية أسوأ.
وأضاف :"لا أريد أن أترك خلفي بلدا سيغرق على الفور في صعوبات كبيرة... أقول الآن إنني سأعمل من أجل الاسترضاء ومن أجل توفير الظروف التي تسمح للبلاد بأن تكون سلمية... فلنجري جميعا مناقشات شاملة قبل أن نذهب إلى الانتخابات".