حثّ صندوق النقد الدولي الجمعة بنك اليابان على النظر في إنهاء سياساته التحفيزية التي تشمل السيطرة على منحنى العائد وعمليات شراء الأصول الضخمة، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، وذلك مع تزايد احتمالات قيام البنك بتغيير سياسته النقدية المتساهلة للغاية في المستقبل القريب.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً مستمراً، وأن الطلب المحلي أصبح المحرك الرئيسي للتضخم بدلاً من ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مع تقلص الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاج واشتداد نقص العمالة.
وأضاف الصندوق أن مقاييس التضخم الأساسية تُظهر أن الارتفاع الحالي في الأسعار، الذي يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، هو ارتفاع شامل يشمل مختلف المنتجات والخدمات للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وقال صندوق النقد الدولي "لقد كان بنك اليابان حذرا بشكل مناسب، نظرا لتاريخ اليابان من الانكماش والإشارات المختلطة من البيانات الأخيرة. ومع ذلك، فقد تجسدت المخاطر الصعودية على التضخم في العام الماضي".