يترقب أصحاب المعاشات موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في قيمة المعاشات 2024، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مجموعة من الإجراءات للحماية الاجتماعية، في حزمة قرارات هي الأكبر من نوعها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ووافق مجلس النواب على زيادة المعاشات والتي ستكون بقيمة 15%.

موعد زيادة المعاشات 2024

ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024 بداية من شهر مارس المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وبموجب القرار سيتم زيادة المعاشات بقيمة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

كما ستتم زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش،  على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 -2025.

و وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.

وستبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق زيادة المعاشات مع أول مارس المقبل، والتي سيتم صرفها لأصحاب المعاشات في اليوم الأول من مارس المقبل، من خلال طرق صرف المعاشات المختلفة.

وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية صرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم 1 مارس، مشيرًا إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.

 

قانون زيادة المعاشات 2024

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذي يستهدف إقرار زيادة في المعاشات.

وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتي استكمالًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عامًا بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".