أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السلوفينية تانيا فايون اليوم الاثنين مجددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والنفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بدون أي عوائق، والتوصل إلى حل الدولتين.

وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الوزيرين تبادلا خلال لقائهما اليوم، الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أبدى الوزير شكري ترحيبه بالتعاون المصري السلوفيني المستمر في هذا الشأن، مشيدًا بالمواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ومن جهتها - أكدت وزير خارجية سلوفينيا على أن مصر تعد أهم شريك لسلوفينيا في أفريقيا والمنطقة العربية، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المتفجرة في قطاع غزة، مبدية اتفاق بلادها الكامل مع الرؤية المصرية إزاء نهج التعامل مع تلك الأزمة، وذلك من حيث الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والنفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون أي عوائق، وكذا وضع خطة سلام لحل الأزمة ترتكز على حل الدولتين.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات ألقت الضوء كذلك على آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي وكذا الأزمة السورية ومسألة أمن البحر الأحمر واليمن، وتطورات الأزمة السودانية والوضع المتأزم على خلفية الصراع الدائر هناك، حيث استمرت الجهود المصرية الحثيثة للعمل على حل هذه الأزمة.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بما في ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التي تم تشييدها، وكذا القوانين الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مُشتركة في عدد من الصناعات التي تتمتع فيها سلوفينيا بميزة نسبية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة، الغذاء، إدارة المياه، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن دعوة الشركات السلوفينية للاستثمار في قطاع مكونات السيارات والذي يعد أحد القطاعات المتميزة بسلوفينيا، والتباحث حول سُبل نقل التكنولوجيا في هذا القطاع.

وبحث الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون في مجال الموانئ ليشمل موانئ جديدة بخلاف التعاون القائم بين مينائي "كوبر" والإسكندرية، حيث تم التأكيد على اهتمام مصر بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، واستعراض خطط مصر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مشروعات نقل الغاز الطبيعي المُسال في مصر لأوروبا.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى المشروعات المصرية الجاري تنفيذها للربط الكهربائي مع بعض دول أوروبا، علاوةً على إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى الدول الأوروبية، كما تناولت مسألة تعزيز التعاون في مجال السياحة حيث نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بزيادة التدفق السياحي السلوفيني للمقاصد السياحية المصرية، خاصة مع وجود طيران عارض بين سلوفينيا وشرم الشيخ والغردقة. 

وأكد وزير الخارجية رغبة الجانب المصري في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خاصةً وأن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها ولاتزال مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي لديها تمثيل مقيم بلوبليانا منذ 2007.

وأثنى شكري على التعاون المصري السلوفيني في مجال تبادل الترشيحات في المنظمات الدولية المختلفة، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار سلوفينيا في مساندة المواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا، وذلك على ضوء ريادتها على مستوي القارة، وعضويتها في العديد من الآليات الأفريقية، الأمر الذي يسمح بتدشين تعاون ثلاثي وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة. 

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير المصري لمواقف سلوفينيا المساندة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس فهمًا عميقًا لعملية التحول والتطور التي تمر بها مصر وإدراك التحديات التي تجابهها، كما أعرب عن تطلع مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا في ضوء بدء عضوية سلوفينيا غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2024 / 2025.

من جانبها - أعربت الوزيرة السلوفينية عن اهتمامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، استنادًا للروابط المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بأوجه التعاون الاستثمارية والتجارية بين الجانبين بما يتسق مع العلاقات السياسية وأواصر الصداقة التي تربط بينهما.

ونوهت بأن لوبليانا ستقدم كافة أشكال الدعم لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشددة على أنه سيتم التنسيق بين البلدين بشكل وثيق خلال فترة العضوية غير الدائمة لسلوفينيا بمجلس الأمن، وذلك فيما يتعلق بكافة الموضوعات الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية قد استهل زيارته الحالية إلى لوبليانا بعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، أعقبها أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية، والتي في ختامها وقع الوزيران على بروتوكول دورة اللجنة المشتركة.