قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا في هذا التوقيت جاء بمثابة صدمة للقطاع السياحي بشكل عام.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة لزيارة مصر غير مناسب على الإطلاق، خاصة في ظل اقتراب موعد أكبر بورصة سياحية بالعالم وهي بورصة برلين التي ستقام في الفترة من ٨ إلى ١٢ مارس المقبل ويشارك فيها أكثر من ١٨٧ دولة، مشيرًا إلى أن مصر تشارك بجناح تزيد مساحته عن ٢٣٠٠ متر بهدف تنشيط السياحة لمصر، خاصة وأن القطاع يعاني منذ 6 سنوات.
وأوضح عبد اللطيف أن هذا القرار كان يجب تأجيله لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، موضحا أنه من غير المنطقي أن نفرض رسوما إضافية في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أزمة كبيرة بسبب الحظر السياحي المفروض من بعض الدول.
وطالب رئيس جمعية "مسافرون" بضرورة وجود تنسيق بين جميع الجهات المعنية في اتخاذ أي قرار يخص السياحة، مشددًا على أن لا يكون القرار بشكل منفرد حتى لا تكون تبعاته سلبية على القطاع، لافتًا إلى أن نوعية السائح الذي يزور مصر منخفض التكاليف، فضلا عن وجود كساد اقتصادي عالمي وأزمة عالمية بسبب الحروب في بعض الدول، إضافة إلى انتشار ظاهرة الإرهاب.
وشدد عبد اللطيف على ضرورة إرجاء هذا القرار لمدة 3 شهور على الأقل لأن منظمي الرحلات في الخارج نفذوا حجوزات مستقبلية لمصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسبب لهم مشكلة أيضا.
وأكد أن منظمي الرحلات بالخارج يتساءلون منذ صدور القرار من مختلف دول العالم عن مدى صحته ولأنهم بالفعل تعاقدوا على أفواج سياحية لمصر ستأتي خلال ايّام ويتساءلون من سيتحمل زيادة رسوم التأشيرة العميل الذي دفع ثمن رحلته ام الوكيل في مصر ام منظم الرحلة نفسه بالخارج مؤكدين انه كان يجب مد مهلة تنفيذ القرار ثلاثة شهور على الأقل .