رئيس شعبة القصابية لـ«دار الهلال» يضع روشتة لخفض أسعار اللحوم البلدي

شهدت أسعار اللحوم البلدي ارتفاع ملحوظ ليصل سعر الكيلو إلى 500 جنيها في بعض المناطق، وفي هذا الإطار قال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، هيثم عبد الباسط، إن فكرة طرح اللحوم البلدي أو المجمدة في البوصة السلعية المصرية ليست محبذة، ومن الأفضل أن يتم تشكيل مجلس أعلى لتداول اللحوم والدواجن والأسماك، مشكل من شعبة الدواجن، والقصابين والأسماك، بالإضافة إلى مسئول من الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا وزارة التموين وكذلك وزارة الزراعة.

وتابع خلال حديثه لبوابة«دار الهلال» أن يجب أن يعمل هذا المجلس بدون أجر، يكون هدفه الأساسي هو الرقابة على الـ 3 سلع وهم غذاء المصريين الأساسي، فأي خلل يحدث في الأسعار يؤثر بالسلب على السلعة الأخرى، مؤكدا أن ذلك سوف يضبط الأسواق، وعلى سبيل المثال نجد أن المستورد قام باستيراد اللحوم خلال السنة، وكل فترة يقوم بزيادتها دون وجود رقابة الأمر الذي يجعلنا نتساءل بتهكم «هل اللحوم المجمدة استهلكت طعام أو ماء؟!».

وأضاف أن الخطة الثانية التي تساهم في ضبط الأسواق بالنسبة للحوم البلدي، أن يتم غلق المجزر 3 أيام في الأسبوع فطبيعة المستهلك يشتري مرة واحدة في الأسبوع لحوم، وهذا سوف يساهم في ضبط الأسعار، والحد من الذبح العشوائي في المجازر.

وأشار إلى أن الخطة الثالثة هو الحفاظ على ما تبقى من العجول الجاموس البلدى، فإن هذه السلاسل ما تبقى منها لا يتعدى الـ 30%، لذا لابد من تهجين هذه السلالة، ويفضل الغلق عليها لمدة 6 أشهر بدون ذبحها، مع سد احتياجات السوق خلال هذه الفترة باستيراد العجول من السودان أو أي دولة أخرى، أما الخطة الرابعة القيام العمل على زراعة الأعلاف في مصر فذلك سوف يقلل من استيراد الأعلاف من الخارج، ومن ثم سوف تنخفض الأسعار، فقد وصل سعر كيلو اللحوم البلدي بين 450 جنيها إلى 500 جنيها.

وتابع أنه من الضروري أيضا في الخطة الخامسة أن يتم فصل الخدمات البيطرية وتكون مستقلة، فهي تقع تحت إشراف وزارة الزراعة وأيضا وزارة التموين، مما يجعلها مقيدة بالقرارات وليس لديها القدرة على اتخاذ قرارات، مشيرا إلى أن هذا الفصل سوف يساهم في وجود لحوم أو حيوانات تصلح للاستهلاك، مما يقلل من فاتورة الدعم التي تذهب إلى وزارة الصحة، فهي تقلل من الأمراض التي يصاب بها معظم المصريين.

وأوضح أن السوق يعاني خلال الفترة الحالية من الركود الحاد الذي وصل إلى نسبة 80%، لذا سيكون من الأفضل أن يتم ضبط الأسواق من خلال ضبط تنظيم مواعيد العمل.