ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الموقف المصري بالمشاركة في الرأي الاستشاري  الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة، مشيرًا أن المشاركة المصرية  فرصة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال المذكرات القانونية الرسمية.

أزمة فلسطين قضية دولية 

وأضاف بدوي في بيان له اليوم أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة وحسب، بل أصبحت قضية إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول، وهو ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة والتي استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة بشان القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسئولياتها أمام العالم أجمع، حيث رفضت المذكرة المصرية بشكل قاطع سياسات التمييز العنضري والاضطهاد التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والتي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والإنساني لحقوق الإنسان.

مسئولية دولة الاحتلال عن جرائمها 

وأشاد بدوى في بيانه بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتي تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة الجرائم والأفعال غير المشروعة دوليا والتي تم ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس فضلا عن تعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والأضرار التي لحقت بالمدنيين الأبرياء نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا.

ضرورة التحرك وقف معاناة الفلسطينيين 

كما طالبت المذكرة المصرية من دول العالم كافة عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية التي تم اتخاذها منذ العدوان والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان في مواجهة المدنيين الابرياء، كما طالبت بشكل واضح ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد بوقف سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الدولية مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على أراضيه بالقوة المسلحة.

موقف مصر الثابت تاريخيا 

وأوضح بدوى فى بيانه اليوم ان الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ وسيظل داعما للأشقاء فى غزة رغم كل التحديات، مشيرا ان مصر نجحت باقتدار بفضل توافر الارادة السياسية فى التصدى لكافة المخططات برفض التهجير القسرى للفلسطينيين حيث أكدت أن تنفيذ هذا المخطط يعنى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لن تقبله مصر حكومة وشعبا، وتم التحذير من مخاطر استمرار الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية 

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات، أعلنت أن  مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، موضحة أن مصر قدمت  مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.