أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية الرامية لنشر ممارسة ترشيد الطاقة وإعادة تدوير المخلفات وتقليل الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها القباج في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2024 الذي انطلق اليوم /الثلاثاء/ بالجامعة العربية بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحثت وزيرة التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني على جمع كل الطاقات للتعامل مع تحديات التنمية المستدامة..موضحة أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع والاقتصاد والبيئة دون تأثير على مقدرات الأجيال المستقبلية ، وتعتبر رؤية شمولية تضمن النمو الاقتصادي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والمناخية والبيئية.

وقالت القباج : "إن الدولة المصرية تدرك جيدا أن تحقيق التنمية المستدامة لن يتأتى دون أن تجني كافة فئات المجتمع عوائد وثمار التنمية بما ينعكس على المجالات الأساسية مثل الصحة وتوفر المياه والموارد الطبيعية وفرص العمل الملائمة واللائقة وخاصة للفئات الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ولكن ليس بصفتهن ضمن الفئات الأكثر هشاشة ولكن بصفتهن متحملات لعواقب تغير المناخ وشريك فعال على كافة الأصعدة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي : إنه من هذا المنطلق أرست رؤية مصر2030 دعائم العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين .. مشيرة إلى أن الاتفاقيات والوثائق الوطنية والدولية تلعب دورا في تحقيق ذلك وتوزيع الموارد المتاحة بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة العادلة كما تلعب الاتفاقات الدولية دورا مميزا في تعزيز التعاون الدولي والتزام كافة الدول بتحقيق كافة الأهداف المحددة في هذه الوثائق الدولية لتحقيق تحسين الحياة الأرض بشكل كامل.

وأوضحت القباج أنه خلال العقود الماضية أصبح هناك إدراك متزايد بأن نموذج التنمية الصناعية والتكنولوجية محمود ولكن يجب ألا يهدد استدامة الموارد الطبيعية ويعرضها للاندثار، تارة بسبب التلوث وتارة بسبب نقص التنوع البيئي والتنموي..مؤكدة أن نموذج الحداثة بمفرده لا يكفي ولا يجب تجاهل العدالة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 

وأشارت إلى أن التنمية المستدامة هي ضمن استراتيجيات دولية أو عالمية لمواجهة فقر الطاقة وتغيير المناخ..مؤكدة أهمية بناء قدرات مؤسسة الدولة في مواجهة التغيرات المناخية ومنها القدرات الشبابية للتعامل مع تغير المناخ.

وشددت القباج على أهمية تطبيق مجتمع الأعمال لمعايير التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى البيئي ولكن على مستوى الحماية الاجتماعية ، وأهمية تعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية التي تعمل في هذا المجال.

وأكدت أهمية تعزيز البحوث والدراسات في مجال التنمية المستدامة وإدراجها في المناهج الجامعية والاستمرار في الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والتنمية المستدامة والتوسع في مشاريع الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر والزراعة الذكية واتباع وترسيخ آليات ترشيد مياه الري والحد من الانبعاثات وكذلك الحد من زيادة السكان لأقصى درجة ممكنة للحفاظ على توازن الموارد الاقتصادية لوقف نزيف وتأكل آثار التنمية نتيجة زيادة عدد سكان عن الموارد المتاحة وتعظيم الدورالإنتاجي للمرأة وإشراكها في جميع مواقع اتخاذ القرارات التنموية والبيئية.