قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر قدمت مذكرتها بخصوص الممارسات الإسرائيلية بالأرضي الفلسطينية منذ عام 1967، في وقت يرى فيه العالم ما يحدث في غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار في تصريح لبوابة "دار الهلال" إلى أن مذكرة مصر تناولت تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 حتى الآن، بما في ذلك الاستيطان والمخلفات الإسرائيلية بحق القانون الدولي والإنساني.

وتابع: "إسرائيل لم تلتزم بالقرارت الدولية التي تتعلق بمنع الاستيطان، في ظل حجتها بأنها لاتنشأ مستوطنات جديدة بل تتوسع في ما هو قائم"، مشيرًا إلى أن ذلك القول مغلوط وأن النتيجة واحدة.

ولفت إلى أن جلسات الاستماع التي تتضمن إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، تمثل دفع دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

وأكد بدر الدين، على أن المذكرة تعبر عن مدى مساهمة مصر في ناحية القانون الدولي، وهو استكمال للإسهام المصري للشعب الفلسطيني، حيث أسهت مصر من قبل في النواحي السياسية والدبلوماسية والإنسانية، فالآن مصر تسهم أيضًا من الناحية القانونية، وذلك من خلال المذكرة والمرافعة.

مذكرة مصر 

 

وتقدم مصر، غدًا الأربعاء، مرافعة شفهية أمام المحكمة تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظرالرأى الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشارى من المحكمة، نظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وقدمت مصرمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، حيث تشارك  فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشملت المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.

إلى جانب ذلك، تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرهما من الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وتؤكد المذكرة والمرافعة المصريتين مسئولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به، نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، فضلًا عن مطالبة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد، وذلك بحسب الهيئة العامة للإستعلامات.

من ناحية أخرى، بدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".