أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد ومنظمة شبه عسكرية من روسيا، يتهمهم بتقويض "سيادة القانون والاستقرار والأمن" في مولدوفا.
وذكر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن مولدوفا واحدة من الدول الأكثر تأثرا بنتائج حرب روسيا ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن "هناك محاولات خطيرة ومتزايدة لزعزعة استقرار البلاد".
ويخضع الأشخاص المدرجون في قائمة العقوبات، ومنظمة /سكوتول بوبورولي/ شبه العسكرية لتجميد أصول وحظر سفر، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته منحهم أموالا.
وتحتل مسألة الأمن في مولدوفا بصفة خاصة مكانا بارزا في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا المجاورة قبل عامين.
وتحتفظ روسيا منذ عام 1992 بوجود عسكري بمنطقة /ترانسنيستريا/ الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، والتي تريد الانفصال عن مولدوفا، ويحكمها انفصاليون موالون لروسيا.
وأعلنت بلجيكا، التي تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، موافقة التكتل الإقليمي على تبني الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا؛ بسبب حربها على أوكرانيا، واصفة العقوبات بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.