قدّمت سلطنة عُمان اليوم الجمعة مرافعة شفوية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بشأن "الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت سلطنة عُمان في المرافعة التي ألقاها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاندز، أنه منذ أكثر من (75) عاماً يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة.

وأوضحت سلطنة عُمان أن العالم يشهد في غزة منذ (4) أشهر واحدةً من أبشع الجرائم وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث، استشهد على إثرها أكثر من (29) ألفَ شخص، وأكثر من (68) ألفَ جريح، بالإضافة إلى (2.2) مليون يعيشون تحت وطأة الفقر في ظروف لا تطاق، ونقلهم من مكان إلى آخر في انتهاك واضح للأعراف الدولية.

وأكّد أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (77/247) المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 والذي طلبت فيه الجمعية من المحكمة إصدار رأي استشاري في مسألتين محددتين وهما: العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر للاتفاقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، علاوة على إجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابعها، ووضعها، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.

وتابع: المسألة الثانية تتمثل بأن سياسات إسرائيل وممارساتها تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال، وما يترتب على هذا الوضع من آثار قانونية على كافة الدول والأمم المتحدة.

وقال: إن سلطنة عُمان تطلب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار، أولا: إن انتهاك الحق في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 يؤدي إلى إعاقة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحقه في العودة.

وأردف أن هناك إجماعا دوليا واسعا يؤكد وجود حق تقرير المصير، ولكن يتواصل إنكار هذا الحق في قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا الحق ثابت في جملة أمور في المادة 1 (2) من ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستمرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتين على حدود 1967.

كما يعترف مجلس حقوق الإنسان باستمرار بـ "الحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، ونتيجة لهذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في استمرار الاحتلال منذ (75) عامًا فإنه يجب على المحكمة أن تقرر وجوب قيام حكومة إسرائيل بوضع حد فوري وغير مشروط على كافة الأنشطة والسياسات والقوانين التي تمنع وتعيق الفلسطينيين من تقرير المصير، والحل يتمثل بالدرجة الأولى في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. مطالبا سعادته المحكمة بالاعتراف بالمسؤولية الواضحة الملقاة على عاتق جميع الدول لدعم إقامة تحقيق تقرير المصير الفلسطيني بما يتماشى مع قرارات وميثاق الأمم المتحدة، جنيف الرابعة واضحة في أنه لا يجوز لقوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الدولي لا يجيز الاحتلال الدائم أو الاحتلال الممنهج من خلال فرض تركيبة سكانية مغايرة.

كما أكدت سلطنة عُمان أن مدة الوجود الإسرائيلي بلغ (75) عامًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسة الاستيطان المستمرة تجعل الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وينبغي للمحكمة أن تُقَرر بأنه ينبغي لإسرائيل أن تضع حداً فورياً وغير مشروط لهذا الوضع غير القانوني، وينبغي للدول دعم هذه الجهود.