قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه بمجرد إعلان الحكومة عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، وهي مشروع مدينة رأس الحكمة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي بنسبة كبيرة، حيث يؤدي المشروع لتوفير سيولة دولارية ستدخل مباشرة إلى الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن سعر السوق الموازي ليس حقيقيا ولكن كان سعر مضاربة، حيث تحول الدولار من عملة إلى سلعة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن قيمة ضفقة مشروع رأس الحكمة، 35 مليار دولار ستحصل عليهم مصر، على دفعات، حيث ستكون الدفعة الأولي خلال أسبوع وقيمتها 15 مليار دولار، 10 مليارات دولار منها سيولة مباشرة، والـ5 مليارات دولار الأخرى تخصم من وديعة الإمارات داخل البنك المركزي المصري، أما الدفعة الثانية وقيمتها 20 مليار دولار تدفع خلال شهرين من التوقيع، وتسدد منها دفعة نقدية بقيمة 14 مليار دولار، تدخل لخزينة الدولة، بجانب 6 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.

وأضاف السيد أن بموجب عقد المشروع الموقع بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، سيتم تخصيص 40 ألف فدان أي ما يقرب من 170 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة لإقامة مشروعات تنموية ومجتمعية وإقامة حي المال والأعمال ومطار دولي وجامعات ومدارس لإقامة مجتمع عمراني يستخدم طوال العام.

ولفت إلى أن إجمالي ما تحصل عليه مصر من هذه الصفقة، يقدر بـ24 مليار دولار سيولة ستأتي من الخارج إضافة إلى 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية في مصر، بالإضافة إلى أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع طوال فتره المشروع، ويحصل الجانب الإماراتي على 65% من أرباح المشروع.

وشدد على أن الإمارات ستستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار طيلة مدة تنفيذ المشروع لإقامه المشروع وتحقيق تنمية عمرانية ومجتمعية متكاملة، مضيفا أن هذا المشروع له عده فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية ⁠وهي تخفيض حجم الديون الخارجية بقيمه الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار ، وكذلك توفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الموازي والقضاء علي التشوهات النقدية.

وأضاف أن هذا المشروع قد يستقطب عدد 8 ملايين سائح للدولة سنويا ووضع مصر على خريطة السياحة العالمية، موضحا أن هذا المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث يدخل إلى سوق العمل في مصر سنويا مليون مواطن.

ولفت إلى أن هذا المشروع سينشط كثيرا من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وأيضا قيام الجانب الإماراتي بضخ 150 مليار دولار لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيجول إلى الجنيه المصري لشراء مواد البناء والإنفاق علي المشروع مما سيوفر سيولة دولارية داخل السوق المصري.

ولفت إلى أن المشروع من شأنه توفير السيولة الدولارية التي ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ويكون هناك سعر صرف واحد أو على الأقل تقليل الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمي وغير الرسمي، موضحا أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الصرف في السوق الموازية من 25% إلى 30% من السعر المعلن حاليا بالسوق الموازية.

مشروع رأس الحكمة

وكان رئيس الوزراء، قد شهد اليوم مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.

ويمثل المشروع إقامة مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، ستتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.

ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.

الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.