في مثل هذا اليوم من عام 1988، رحل عن عالمنا اللواء ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي شهد له كل من عمل معه بالأمانة الكاملة، والشجاعة، والإيمان بالعدالة وبرعاية ضميره في كل تصرفاته.
تخرج سالم في كلية الشرطة وعمل لمدة 27 سنة بمحافظة الإسكندرية حتى وصل إلى منصب مدير الأمن بها، بعد ذلك عمل برئاسة الجمهورية وكان مسئولا عن أمن الرئيس جمال عبد الناصر.
وفي عام 1965 عين محافظًا لأسيوط، ثم محافظًا للغربية، ثم محافظًا للأسكندرية في عام 1970، بعد ذلك عين وزيرًا للداخلية عام 1971، ونائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية عام 1972.
وفي عام 1975، اختاره السادات رئيسًا للوزاراء، وفي عهده جرت انتخابات برلمانية، شُهد بنزاهتها، وفي عام 1978 أُختير مساعدًا لرئيس الجمهورية.
وفي حوار أجرته المصور مع سالم في يوليو 1978، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، يعبر فيه عن رؤيته للعدل الإجتماعي، حيث يقول: " العدل الإجتماعي ليس مجرد ضرورة سياسية وليس مجرد تعايش بين مصالح الطبقات، ولكنه أسلوب حياة تتأس على الإلتزام الإخلاقي، وتتأس على التزام المواطن أمام ضميره وأمام ربه، وفي هذا الإطار يصبح واضحًا كيف تمكن النظام الروحي، من أن يشجب الصراع الطبقي ويتخطى الصراع الدموي".
فيما يقول عن الإنتاج، أنه يكون على أساس أفضلية من يحسن عمله، وعلى أساس أن الأجر لايضيع عند الله لمن يحسن هذا العمل، يشكل التزامًا أخلاقيًا يحدد الأجر بقدر العمل دون افتئات على عرق العامل، وتصبح إجادة العمل التزامًا أخلاقيًا، وليس مجرد ضرورة اقتصادية أو شرطًا تعاقديًا بين رب العمل والعامل، بهذا الإلتزام الأخلاقي الذي يحتوي كل الحلول لكل عناصر العمل، التي هي موضوع كل القضايا السياسية والإقتصادية في عالمنا المعاصر.
ويصف سالم في حديثه الأساس الراسخ لوحدة الجبهة الداخلية بقوله:" ووحدة الجبهة الداخلية، إذ تتأسس على الأساس الأخلاقي والروحي في التكافل بين الغني والفقير، وبين كل المواطنين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، يصبح إلتزامًا أخلاقيًا، قبل أن يكون ضرورة نضالية أو سياسية". 
ويؤكد على أن وحدة الجبهة الداخلية على هذا الأساس تصبح وحدة راسخة دائمة، لاتتغير بتغير هذه الضرورات النضالية والسياسية.
وتطرق ممدوح في الحوار إلى الحديث عن نظام الشورى، حيث يرى أن نظام الشورى والمجادلة بالتي هي أحسن تشكل التزامًا أخلاقيًا داخل إطار نظام يشجب الإلحاد ويشجب الظلم الإجتماعي، وعليهما يتأسس شجب كل اتجاه إليهما، من هنا يتكون نظام أخلاقي وروحي واحد لايمكن في ظله أن تتأسس الحرية الديمقراطية بالجنوح إلى هذين الاتجاهين.
ويختتم قائلًا: إن مواثيق الشرف بهذا الوضع لاتشكل نظامًا داخليًا تسترشد به كل هيئة في عملها، وإنما تشكل مجموعة قواعد التعاملات التي نلتزم بها في مجتمعنا، وتشكل في مجموعها صور التعامل الديمقراطي الإشتراكي السليم، وتشكل كل الحلول لما مر بنا من سلبيات، وتضع كل مواطن ومؤسسة أمام مسئوليتهما الحقيقية والتزامها الوضع المحدد نحو الشعب.