أكدت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، ضرورة استمرار أوروبا في "تسليم الأسلحة" إلى أوكرانيا، معتبرة أن قواعد الفوز في الحروب تقوم على المقدرة على امتلاك أكبر قدر من الذخيرة. وقالت رئيسة وزراء إستونيا - في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية - إن الدول التي تدعم أوكرانيا لديها ميزانيات دفاعية أعلى كثيراً من ميزانيات روسيا؛ متسائلة "ما هي العوائق التي تمنعنا من تسليم ما يحتاج إليه الأوكرانيون؟ ماذا يمكن أن يحدث اكثر؟"، وساقت مثالًا وقتما أنفقت بعض أعضاء الناتو موازنات دفاع خلال "الحرب الباردة" والتي فاقت كثيرا ما ينفق الآن، معتبرة أن "التهديد الأكثر مباشرة ل حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو روسيا، ورأت كايا كالاس، ضرورة الاستمرار في سياسة "العزل السياسي" المتبعة تجاه روسيا. وحول ما إذا كانت تعتقد أن دول البلطيق يمكن أن تكون "الأهداف القادمة" لروسيا، قالت رئيسة وزراء إستونيا "في الناتو، لا توجد دول من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية، فإذا فازت روسيا في أوكرانيا، فإن الهدف التالي سيكون الناتو، وهذا يعني فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مثل دول البلطيق"، مشيرة في هذا السياق إلى "المادة الخامسة" في ميثاق الحلف؛ والتي تنص على أن "الهجوم" ضد دولة عضو واحدة هو هجوم على جميع الدول الأعضاء"، وقالت "إذا فازت روسيا حربها في أوكرانيا؛ فسوف تبدو موسكو "أكثر ثقة".. "وإذا كان يعتقد أن حلف شمال الأطلسي ضعيف، فسوف يجازف. لهذا السبب، يتعين علينا، نحن دول حلف شمال الأطلسي، أن نستثمر المزيد في دفاعنا". وفي شأن آخر، وردًا على سؤال حول تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية وإذا كان يثير قلقها، قالت كالاس "لا شك أن تقدم اليمين المتطرف في كل مكان أمر مثير للقلق، لأنه بالإضافة إلى نشر خطاب الكراهية، خاصة حول رفض الاختلافات؛ فإنه يقوض الثقة في أسس الديمقراطية. وحتى في صفوف الأقلية، تتمتع هذه المجموعات بسلطة أكبر من الأمس، وذلك لأنها تتمتع بتغطية إعلامية أوسع وتستطيع منع انعقاد البرلمانات. لكن إذا كانت القضايا الوطنية تهيمن على كل حملة أوروبية؛ فإن الحزب الوحيد العابر ل أوروبا هو اليمين المتطرف، لأنه يبث نفس الخطاب". وحول ما إذا كانت الحدود بين إستونيا وروسيا ستظل "مغلقة بشكل دائم"، قالت "كالاس" إن "الحدود في نارفا مغلقة أمام نقل البضائع حتى نهاية عام 2025، لكن هناك نقطتي عبور أخريين لا تزالا مفتوحتين، خاصة للعبور". وأضافت: "أثرنا هذه القضية في عدة مناسبات على المستوى الأوروبي، في سياق العقوبات، لأننا نؤيد توسيعها لتشمل المنتجات العابرة، بالطبع، هذا أمر مؤلم للاقتصاد والشركات، ولكن إذا كنت تريد حقًا التصدير إلى كازاخستان أو قيرغيزستان، فعليك اختيار طرق أخرى".