لليوم الثالث على التوالي، واصل الحوار الوطني عقد جلساته المتخصصة لمناقشة المحور الاقتصادي، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى غد الخميس، لمناقشة عدة محاور في الملف الاقتصادي وسبل حل الأزمة الاقتصادية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وتعقد الجلسات بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
جلسات الحوار الاقتصادي
ويعقد الحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية، حيث سيقيم الحوار الوطني 3 جلسات اليوم.
الجلسة الأولى من الساعة 11 لـ1 ظهرا لمناقشة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام.
الجلسة الثانية من 2 لـ4 مساءً بعنوان دور الدولة في الاقتصاد.
الجلسة الثالثة من الساعة 5 لـ7 مساءً بعنوان بدائل تمويل التنمية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات التخصصية غدا الخميس مناقشة محور العدالة الاجتماعية.
محاور الحوار الوطني
وعقدت أمس الثلاثاء فعاليات جلسات اليوم الثاني للحوار الاقتصادي، وتضمنت أبرز الموضوعات النقاشية ما يلي:
- قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة.
- موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة.
- موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
- كيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه.
- إعادة هيكلة الدين العام.
- تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة.
- توسيع القاعدة الضريبية.
- موقف السندات التي تطرحها وزارة المالية.
- موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
- كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها.
- تجنب مخاطر عدم استقرار السوق.
- آليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الالكترونية.
- استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
وتحت عنوان" كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية"، عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة.
وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
كما تضمنت جلسات الحوار الوطني أمس، جلسة تحت عنوان" التعامل مع الدين الخارجي"، وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.