قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جيريمى لورانس "إن المفوضية تشعر بالترويع جراء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في ملاعب رياضية بأفغانستان في الأسبوع الماضي".

وأشار لورانس - في بيان اليوم  بجنيف - إلى أن هذه العمليات نفذت بحضور محكمة الأمر الواقع ومسؤولين أخرين من طالبان، فضلا عن أفراد من الجمهور، لافتا إلى أنه تم إطلاق النار على الأفراد المدانين عدة مرات بحسب ما ورد من تقارير.

وأضاف: أن "خمسة أشخاص قد أعدموا علنا منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، وذلك بناء على قرارات النظام القضائي الفعلي ووافق عليها زعيم طالبان"، مشددا على أن عمليات الإعدام العلنية تعتبر شكلا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، كما أنها تعسفية بطبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصبحت أفغانستان دولة طرفا فيه، وطالب بأن تتوقف عمليات الإعدام تلك فورا.