وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، على الاتفاقية الإطارية المتقدمة بين الاتحاد الأوروبي وتشيلي والاتفاق المكمل لها بشأن تحرير التجارة والاستثمار.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الاتفاقيات مع تشيلي تضع الإطار من أجل تعاون سياسي واقتصادي أعمق وأوسع بين الشركاء ذوي التفكير المماثل بشأن القضايا العالمية، مثل المسائل الخارجية والأمنية والتنمية المستدامة وحماية البيئة وتغير المناخ والطاقة المستدامة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وذكر البيان أنه لأول مرة في اتفاقية للاتحاد الأوروبي، يكتب فصل مخصص للتجارة والجنس، حيث يلتزم الجانبان بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبموجب الركيزة التجارية، ستكون حوالي 99.9% من صادرات الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية باستثناء السكر، والذي من المتوقع أن يزيد صادرات الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 4.5 مليار يورو. وسيتم إعفاء السلع الزراعية الأكثر حساسية من التحرير الكامل، وتشمل اللحوم وبعض الفواكه والخضروات وزيت الزيتون.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تضمن الصفقة وصولاً أفضل إلى المواد الخام والوقود النظيف مثل الليثيوم والنحاس والهيدروجين. وتتضمن الاتفاقية أيضًا التزامات ملزمة بشأن الالتزامات الاجتماعية والعمالية والبيئية بناءً على معايير منظمة العمل الدولية واتفاق باريس للمناخ.

وتمت الموافقة على الاتفاقية الإطارية المتقدمة بين الاتحاد الأوروبي وتشيلي بأغلبية 358 صوتًا مقابل 147 صوتًا وامتناع 45 عضوًا عن التصويت، ويوضح التقرير المصاحب أسباب الموافقة عليها بأغلبية 319 صوتًا مقابل 113 صوتًا وامتناع 121 عن التصويت. 

كما وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على اتفاقية التجارة المؤقتة بأغلبية 376 صوتًا مؤيدًا، مقابل 114 صوتًا وامتناع 56 عضوًا عن التصويت، والتي تحتوي فقط على أحكام اتفاقية التجارة الحرة وتحرير الاستثمار وتتطلب التصديق عليها فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي.. حسب البيان.