تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أقل من المتوقع خلال فبراير، مما يعزز موقف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين لا يريدون التسرع في خفض أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.6% مقارنة بالعام الماضي خلال فبراير. وهذا أعلى من أوسط تقديرات المحللين الذين شاركوا في استطلاع بلومبرج والبالغ 2.5%، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 3.1%.

وظهر التباطؤ في مختلف أنحاء منطقة اليورو مع تراجع الارتفاع في تكاليف الطاقة، وهدوء زيادات أسعار المستهلكين في العشرين دولة التي تتبنى العملة الموحدة، حيث ظهرت انخفاضات فيه بألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فيما أعلنت إيطاليا يوم الجمعة عن بقاء نسبة التضخم دون تغير عند 0.9%.

تأتي هذه البيانات قبل أسبوع واحد فقط من انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون الاقتصاديون إبقاء المركزي لسعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي.

ومع اتفاق المسؤولين على خفض الفائدة الأول هذا العام في يونيو المقبل، رغم أن أقلية من صناع السياسات النقدية يفضلون خفض الفائدة قبل ذلك.

كما يميل بعض الساسة لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بينما تمر اقتصادات دولهم بظروف صعبة.

وكان وزير المالية البرتغالي، فرناندو ميدينا، آخر من تحدث علانية حول هذا الموضوع، حيث صرح لبلومبرغ أن إبقاء السياسة النقدية متشددة لوقت طويل يشكل "تهديداً كبيراً".