تدرس اليابان إلزام الشركات المدرجة في القسم رفيع المستوى الأعلى من بورصة طوكيو بالكشف عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

وستقوم وكالة الخدمات المالية بتشكيل لجنة هذا الشهر لوضع تفاصيل السياسة المزمعة لدعم الجهود العالمية لتسريع عملية إزالة الكربون ، وسيتم إصدار مسودة المعايير في البلاد خلال مارس الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه سيجري في البداية استهداف الشركات الكبرى التي تواجه تدقيقًا متزايدًا من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين، بدلا من تطبيق القاعدة المرتقبة على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية البالغ عددها 1600 شركة في وقت واحد.

وتسعى اليابان إلى تطوير معايير الإفصاح عن الاستدامة بناء على تلك التي كشف عنها مجلس معايير السلامة الدولية في عام 2023، وحددت الحكومة اليابانية هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتحاول تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص لتحقيق النمو الأخضر.