التمست محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبة 10 سنوات سجناً ضد خمسيني تورط في عملية تهريب سيّدة من جنسية تونسية، يُشتبه في تواصلها سابقاً مع جماعة إرهابية.

وقد مثل المتهم أمام محكمة الجنايات لمواجهة تهمة جناية "الإشادة بالجماعات الإرهابية" وجنحة "حمل سلاح محظور من الصنف الخامس بدون رخصة"، بعد توقيفه من قبل قوات الأمن الجزائري على الحدود مع تونس، متلبساً بمحاولة تهريب سيدة من جنسية تونسية تعمل لصالح جماعة إرهابية، وتبين بعد التحقيق معه أن العملية جاءت في إطار تنفيذ اتفاق أبرمه مع شخص تربطه به علاقة عمل وصداقة منذ فترة طويلة.

ونقلت جريدة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد، عن قرار الإحالة الخاص بالقضية، أن الطرفين اتفقا على مبلغ مالي مقابل تهريب المرأة التي كانت محل بحث من قبل السلطات الجزائرية والتونسية لتورطها في قضية إرهابية.

وأوضحت أن السلطات الجزائرية كانت قد تواصلت مع نظيرتها التونسية في وقت سابق بشأن هوية المواطنة التونسية، التي تبين أنها زوجة إرهابي وتعمل لصالح جماعته.