قال ناظم الشبلي عضو البرلمان العربي وعضو المنتدى العالمى للدراسات المستقبلية، إن الفساد خطر يهدد المجتمعات ويدمر الدول، والحكومات مسئولة مسئولية مباشرة عن مكافحته بكل السبل الممكنة، بل والضرب بيد من حديد على كل من يرتكب هذه الجريمة المنظمة، وهو ما يستوجب أن تكون هناك متابعة دائمة وملاحقة مستمرة عبر الحملات الدورية لضبط كافة الأشخاص أو الجهات المتورطة في مثل هذه الجريمة، وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية العراقية من حملات دورية لمحاربة من يرتكب أو يدعم أو يساند جريمة من جرائم الفساد المتعددة وإن ظل من أخطرها الفساد الاقتصادى الذى يمس حياة المواطنين ويهدد معايشهم.
وأضاف «الشبلي»، أن تجارة العملات الأجنبية وتزييفها واحتكار السلع الغذائية وتخزينها من الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقى من ناحية وتترك تأثيراتها على حياة المواطن العراقى الذى يئن بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية واحتياجات أسرته، فيقف عاجزا أمام زيادة الأسعار وتفاقمهما.
وأكد أن ما أقدمت عليه الحكومة العراقية فيما تنظمه من حملات لمنع مثل هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها، يمثل خطوة أساسية في مسيرة الإصلاح المبتغى تحقيقه، ولكنها ليست خطوة كافية، إذ يتطلب الأمر أن يكون هناك تنسيق دائم ومستمر، وسند قوي وداعم لجهود الحكومة في محاربة مثل هذه الجريمة، ويأتي هذا السند والدعم من جانب المواطن العراقى الذى لن يقف مكتوف الأيدي أمام سرقة أمواله وحقوقه ومستقبل أولاده.
وشدد على أن نجاح الجهود العراقية في محاربة الفساد يظل رهنا بقدرة الحكومة على تفعيل القانون، وضبط الأسواق وتنظيم المعاملات في إطار من الحسم وسيادة القانون.