قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي الموحد خطوة مهمة للغاية في سبيل توفير مظلة حماية للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث بذلت الحكومة فيه مجهودا لإعداده بصورة جيدة، وكذلك مجلس الشيوخ من خلال تعديل بعض مواد القوانين السابقة وإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة بما يتناسب وصالح المواطن الذي سيطبق عليه هذا القانون.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون خرج بأفضل صورة لكي يحقق هدفه وهو توفير التأمين الاجتماعي للمواطنين من كل الفئات، حيث أنصفت مواد القانون الكثير من العائلات والأسر الفقيرة وما دون الفقر، من يعيشون في فقر مدقع، من خلال ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط والحالات المستحقة، كما أجاز إمكانية الجمع بين الدعم النقدي لـ"تكافل" و"كرامة".

وأشار المقرحي إلى أن فلسفة القانون هي ضم كل الفئات التي تحتاج إلى الضمان الاجتماعي تحت مظلة واحدة بدلا ما كانوا متفرقين بين الجهات والقوانين المنظمة، فأصبح الآن هناك مظلة واحدة لصالح المواطنين وخاصة الفقراء.

قانون الضمان الاجتماعي

ووافق مجلس الشيوخ اليوم على قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي بموجبه تؤول أرصدة صندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماع إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، على إمكانية تجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، فنصت على أنه "يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون."

المادة 14 على أنه يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

كما نصت المادة 16 على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت المادة 22 على أن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

فيما نصت المادة 23 على أنه للوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي) بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض، ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

ونصت المادة 34 من القانون على حالات وقف الدعم، وهي

• حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
• إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
• التسول
• الاتجار بالبشر
• تعريض الطفل للخطر
• ختان الإناث
• الزواج المبكر
• التحرش
• التعدي على الأراضي الزراعية
• رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

ومن المرتقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق.