أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، السفيرة سها جندي، أن السيدة المصرية تعيش عصراً ذهبياً، مع اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، في فعالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين" بمقر البورصة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2024، بدعوة من أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة البورصة، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من السيدات التنفيذيات لعدد من المؤسسات، وممثلي عدد من الجهات الدولية، ومن بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحسب بيان اليوم الاثنين لوزارة الهجرة .

وتأتي الفعالية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز جهود تمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعمها في مختلف المجالات، حيث حملت الفعالية شعار الاستثمار في النساء والفتيات invest in women and girls، وهو ما يتسق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات، وتقوم على المساواة بين الجنسين في مختلف المحاور: المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء القدرات، وغيرها.

وقالت الوزيرة سها جندي، في كلمتها بهذه المناسبة ، إن العالم يحتفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ولكن السيدة المصرية حظيت بمكانة لا ينافسها فيها أحد، منذ فجر التاريخ، فهي الملكة القائدة والفيلسوفة الحكيمة، وأم البطل، وغيرها من أدوار جسدها المصري القديم ببراعة على جدران المعابد .

وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر بلد علم العالم الحضارة منذ القدم، ودائما ما تعرف كونها امرأة، فنلقبها بـ"بهية"، و"أم الدنيا" و"المحروسة"، وغيرها من الصفات التي تؤكد أن المصريين يحفظون للمرأة مكانها، ويؤمنون بدورها في المجتمع، فهي التي تربي وتعلم وتساند أسرتها بكل الطرق، وهو ما لمسناه في المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والاستثمار في تدريب المرأة للحد من مسببات الهجرة غير الشرعية.

وتناولت الوزيرة جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج EGC في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، والتعاون مع المؤسسات الدولية في التدريب من أجل التوظيف، بجانب السعي لإطلاق المركز المصري للهجرة، ليصبح مظلة لمختلف المؤسسات المعنية بملفات الهجرة والتنمية ويدرب المرأة من أجل التوظيف فيما يناسب قدراتها من أماكن داخل وخارج مصر.

ونوهت إلى أن ملف تمكين المرأة واحد من أهم الملفات التي تهتم بها استراتيجية وزارة الهجرة، مشيرة إلى تفاوضها باسم 135 دولة لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو الدور الذي تفخر به في مسيرتها المهنية، مؤكدة أن المرأة المصرية نموذج نفخر به من اهتمامها بعملها وأسرتها والاهتمام بنجاحها ونجاح أسرتها في الوقت ذاته.

واستعرضت جهود وحدة تمكين المرأة بالوزارة، والتي تقدم جهودا متميزة لدعم السيدات وسد الفجوة بين الجنسين، مشيدة بجهود هذه الوحدة داخل الوزارة، مضيفة أن عدد السيدات العاملات في وزارة الهجرة يمثل نحو 45% من إجمالي قوة الوزارة، وهو ما يؤكد تمكين المرأة، وفقا لخبراتها ومهاراتها.

وثمنت وزيرة الهجرة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتسليط الضوء على جهود السيدة المصرية والحرص على تمكينها في شتى المجالات، موضحة أن فعالية اليوم تبعث رسالة إلى العالم تؤكد أن المرأة المصرية تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية وجميع مؤسسات وهيئات الدولة.

وشددت على التزامها بتعزيز المساواة وإتاحة التدريبات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، للجنسين على حد سواء، مضيفة أن الغالبية العظمى من مساعديها ومعاونيها من السيدات، ويقمن بدور متميز في المهام المسندة إليهم، لافتة إلى تخصيص 25% من مجلس إدارة البورصة للسيدات، وتولي سيدة لمنصب نائب رئيس البورصة، كما تصل نسبة السيدات العاملات في البورصة إلي نسبة ٦٠٪؜، بجانب النص على وجود سيدتين على الأقل، ضمن مجلس إدارة الشركات.

وأكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تحظى بالدعم والتمكين الاقتصادي، من خلال تعاضد جهود الدولة لرعاية المرأة المعيلة، وبشكل خاص، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مبينة تعاون وزارة الهجرة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم جهود التنمية في المجتمعات المصدرة للهجر.

وثمنت سها جندي دور المصريين بالخارج، في هذا الصدد، وكذا حملات التوعية والتدريب التي تقوم بها الوزارة مع المجلس القومي للمرآة في المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية قيراطا المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر سباقة في تمكين المرأة مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي جاءت لتتوافق مع إطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" عام 2017، وهو العام الذي تم تسميته عاماً للمرأة، حيث تهدف الاستراتيجية لتولي المرأة المصرية نحو ثلث المناصب في الإدارة العليا، القيادية والتنفيذية بحلول عام 2030، والتقليل من الفجوة بين الجنسين، وارتفاع تصنيف مصر في هذه المؤشرات.
وتابعت:"وهو أمر ليس بجديد على السيدات المصريات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في الداخل والخارج، فهناك سيدات مصريات تبوأن مناصب متميزة بالخارج، ومن بينهن نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، وقائد البحرية الأسترالية، وزيرات وتنفيذيات في عدة دول، عمداء كليات متميزة في أرقى جامعات العالم، وغيرها من الأمثلة المرموقة، لسيدات مصر البارعات في السياسة والاقتصاد والرياضة والفنون والهندسة والعلوم والقضاء، وغيرها من المجالات التي تثبت تفوق المرآة المصرية وتمتعها بشخصية قيادية ملهمة".
وأوضحت سها جندي أن التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، يأتي اتساقا مع بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مضيفة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوى المالي والإداري بل يعتبر عنصرا أساسيا في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية، مثمنة تولي المرأة المصرية مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية ومالية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع البورصة المصرية، لتعريف المصريين في الخارج، بفرص الاستثمار بسوق الأوراق المالية المصري، وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين وتسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريين بالخارج من الاستثمار في البورصة، وفتح حساب في شركات الوساطة.
وتحدثت الوزيرة عن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ودورها في ربط المصريين بالخارج بالوطن، لضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدة "أننا قطعنا خطوات كبيرة في هذا الطريق، حيث تم التنسيق لطرح أسهم الشركة للتداول، لتكون متاحة للمصريين بالخارج، حيث نادوا بإتاحة المشاركة لجميع المصريين بالخارج، على اختلاف قدراتهم المالية، وليس كبار المستثمرين فقط".
وسلطت وزيرة الهجرة الضوء على أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون إلى المزيد من المعلومات عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن.
من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات.
وأضاف: "لقد عملت البورصة المصرية على زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة بما يؤدي إلى إثراء التنوع ويسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابيا على معدلات الأداء والربحية على المدى الطويل، حيث إن ضمان وجود تمثيل للمرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030".
وأوضح الشيخ أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، وقد أسفرت جهود البورصة المصرية عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 95% كما بلغت النسبة 96% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الفعاليات، أجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية لمحاكاة قاعة التداول منذ الخمسينيات، حيث قدم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، شرحاً حول تطور العمل منذ بورصة الإسكندرية 1883م، وبورصة القاهرة 1903، وقرع الجرس والتطور التاريخي لسوق الأوراق المالية المصرية، وأبرز الشركات التي تم تداول أسهمها في البورصة المصرية، بجانب جولة في معرض لعدد من الأسر المنتجة، ضمن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.