قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني، مطالبا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة اليوم /الاثنين/ أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" المنعقد حاليًا في العاصمة الأردنية عمان، بحضور الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ورئيس وزراء الأردن وعدد من وزراء الزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا .

وأضاف الوزير أن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بصرف النظر عن التفاوت في الثروات والدخول للدول أو موقعها الجغرافي أو غيرها من الاعتبارات، إذا أصبح من غير المقبول أن يتزايد الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الغذاء كل عام.

وأشار التعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة والزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة للقاهرة ولقائه أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في خضم تحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي والإقليمي بدءًا من أزمة كورونا التي مازالت تداعياتها وآثارها موجودة حتى الآن، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الدولية والإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة.

وتابع "لقد تفاوتت حدة هذه الأزمات والتحديات من إقليم لآخر ومن دولة لأخرى، كما اتخذت عدة أشكال منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل القيمة والتوريد وندرة الموارد الطبيعية ومخاطر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية مع زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية والتي عمقت من مشكلة العجز الغذائي، فضلا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والمشكلات المتعلقة بأنماط التغذية".

وأشار إلى أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبًا بهذه الأزمات والتحديات وفي القلب منها التغيرات المناخية، كما يعاني الإقليم من هشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية وندرة ملحوظة بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة واعتمادها الشديد على الواردات الغذائية ونمو سكاني مرتفع.

ولفت إلى أنه يجب البحث عن حلول في هذا المؤتمر الوزاري لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، قائلًا "إن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية، حيث أطلقت منظومة تحفيزية مكثفة من خلال حوار وطني شامل ضم معظم الوزارات ذات الصلة وأصحاب المصلحة ومنظمات الأمم المتحدة بالقاهرة".

واستعرض أهم المحطات البارزة على صعيد جهود مصر التي تحققت منذ قمة النظم الغذائية في أواخر عام 2021 وحتى الآن ومنها اصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل واصدار الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية في نوفمبر 2022 استهدفت الوصول لأنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة مع تدعيمها بلجان إشراف علمية من كل المراكز البحثية المتخصصة تستهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية، مع تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع مصر من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه.

وأردف قائلًا "إن الدولة قامت بدعم صغار المزارعين وخاصة الشباب والمرأة من خلال توفير التمويل المحفز والمستدام، حيث أن أكثر من 30% من المشروعات الزراعية الممولة كانت من نصيب الشباب والمرأة وتحفيز الأنظمة التغذوية وتدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية كما سعت إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع، مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية".

ونوه بأنه كان من الضروري أن يتم التواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات لحماية الفئات المهمشة من خلال تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي لمكافحة فيروس "سي" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.

وأوضح أن مصر قامت بتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وإطلاق الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الوحدة كخريطة طريق مشتركة للصحة الواحدة، واستضافة مصر لمؤتمر COP27 الذي حضره عدد كبير من قادة ورؤساء العالم، حيث تم الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار.

ولفت إلى أنه تم خلال مؤتمر COP27 أيضًا إطلاق عدد من المبادرات منها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والتي استهدفت تحفيز التمويل لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية خاصة في القطاع الزراعي.

وقال إنه تم إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) باعتبار المياه والزراعة هما المكون الرئيسي لملف الأمن الغذائي، بجانب إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفيّ - NWFE" لإيجاد آليات لتمويل مشروعات وطنية في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والتي تعتبر من القطاعات المؤثرة في مكون النظم الزراعية والغذائية.

ولفت الوزير إلى أن مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، أطلقت العديد من المبادرات المشتركة بمجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة، كما أطلقت مبادرة حياة كريمة لإفريقيا على غرار حياة كريمة المصرية والتي تستهدف تطوير البنية التحتية والنواحي الاقتصادية وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أهمية التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي وتبني التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، وكذلك التوسع في استنباط الأصناف النباتية عالية الانتاجية والجودة، مشيرًا إلى أهمية التصنيع الزراعي لتعظيم الاستفادة منه.

ولفت إلى ضرورة دعم الاطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة (2022 - 2031) والذي يدعو إلى التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولا ومرونة واستدامة، مع دعم المبادرات المؤسسية لمنظمة فاو (مثل بلد واحد منتج واحد ذو أولوية ومبادرة العمل يد بيد ومبادرة 1000 قرية منتجة) وإقرار الأولويات الإقليمية لبرنامج المنظمة والتي تعكس المجالات الاستراتيجية لدعم دول المنطقة في تحويل أنظمتها الغذائية والزراعية.

وأشاد زير الزراعة بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي مقدمتها منظمة (فاو)، كما تقدم بالشكر للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.