استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلستها لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 20 فبراير 2024 ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر حصل على تأييد 13 عضوا -من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأميركية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وتأتي الجلسة بناء على إجراء اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وطالب ممثل مصر بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لإنقاذ الأرواح وإعادة النازحين إلى منازلهم ووقف كافة المخططات الاسرائيلية الرامية للتهجير القسري، والتي سنتصدى لها جميعا بكل حزم، ولذا نحذر بشدة من مغبة استمرارا العمليات العسكرية في محيط مدينة رفح.

كما دعا إلى التنفذ الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة القرار 2720 وتفعيل آلية إنفاذ المساعدات الانسانية بدون إبطاء، والضغط على اسرائيل للتعامل مع الآلية الأممية وفتح كافة المعابر فورا، معقبا أن ذلك وحده الكفيل بردع اسرائيل عن اسخدام الجوع ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.

وشدد على ضرورة إحياء الافق السياسي سريعا عبر اعتراف كافة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس واكسابها العضوبة الكاملة المستحقة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية قيام كافة الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل بوقف صادراتها بشكل فوري وذلك لمنع القتل الممنهج ومنع اسرائيل من فتح جبهات جديدة.

كما طالب بالاستئاف الفوري لتمويل "الاونروا" التي تلعب الدور الأساسي الذي لا يمكن استبداله للعمل الانساني في فلسطين خاصة قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية البدء في مسار يدشن لقرار أممي حول مساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في الاراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، والزامها بدفع التعويضات عن الدمار الرهيب الذي تسببت به.

وقال ممثل فرنسا: تأسف فرنسا لعدم اعتماد القرار الذي قدمته الجزائر. وأضاف، إن الأوضاع الإنسانية في غزة غير مقبولة والعمليات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا.

وأكد على ضرورة فتح جميع النقاط المتاحة لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة خاصة ميناء أسدود الذي يمكن إيصال المساعدات من الأردن عبره.

وتابع: نؤيد العمل الإنساني للأونروا وعمل هذه الوكالة ضروري للمنطقة ، مؤكدا بأن الأوضاع الإنسانية في غزة غير مقبولة والعمليات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا.

وقال ممثل دولة اندونيسيا، إن المسار نحو السلام العادل والشامل لن يكتمل دون منح العضوية الكاملة لفلسطين، والإقرار بحق شعبها كخطوة أساسية لتحقيق التوازن والانصاف في عملية السلام.

وأدان أعمال إسرائيل الوحشية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، وقال: لا يجب أن تمر دون معاقبة، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف اطلاق النار، وإدخال المساعدات دون عائق، وضرورة رفض تشريد وتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.

وشدد على أن بلاده تؤكد مبدأ أن لا أحد فوق القانون، ولكن دولة اسرائيل من هذه الدول التي تخترق القانون، مشددا على أن على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا لمنع ايصال الأسلحة والذخيرة لهم، وتقديم الدعم العسكري الذي يؤدي للعنف.

كما أدان إطلاق الاحتلال النيران على الشعب الفلسطيني وهم يبحثون عن لقمة العيش، في حين أن الاحتلال دمر بيوتهم ومستقبلهم.

كما أكد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرنسيس، الذى افتتح الجلسة التي انطلت أمس بالقول: إن الوضع في غزة "كارثي وغير معقول ومخجل"، معبرا عن "الصدمة والفزع" إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال هذا الشهر الأسوأ بالنسبة للإمدادات الغذائية، غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي.

كما عبر عن القلق العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية، مرددا ما قاله منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، بأن أي عملية برية في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل "على حافة الموت".