أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية القصوى التي توليها لسن القوانين والتشريعات التي تجرم خطاب الكراهية على المستوى الوطني وتطويرها بشكل مستمر، واستثمارها في وضع البرامج التي تساهم في خلق وعي مجتمعي مناهض للكراهية ومعزز للقيم البديلة القائمة على التسامح والحوار بين الأديان، مشيرة إلى أن ذلك هو ما تعكسه المادتان السابعة والثامنة من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون بشأن تعزيز حرية الدين والمعتقد ودحض ازدراء الأديان وكافة أشكال الكراهية في مقابل ترسيخ مبادئ التسامح والإخاء وغيرها من المبادئ النبيلة الراسخة في المنظومة القيمية لدول المجلس.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأشارت السويدي إلى اتفاق دول مجلس التعاون مع ما جاء في تقرير المقرر الخاص من استعراض للتبعات الخطيرة والضارة لخطابات الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد، والتي لا تمس فقط بالكرامة الإنسانية والتمتع الكامل بحقوق الإنسان، بل تحمل تبعات أخرى لا تقل خطورة على غرار تصاعد معدل الجريمة والتحديات المقلقة على مستوى الصحة العامة.
وقالت إن دول مجلس التعاون تتابع بقلق ظاهرة كراهية الإسلام أو /الإسلاموفيا/ وانعكاساتها الخطيرة على حقوق الإنسان، وتذكر في هذا السياق بما أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة /الإسلاموفوبيا/ بأن التعصب ضد المسلمين بلغ مستويات وبائية وهي ظاهرة خطيرة من الضروري دراستها بشكل أعمق ورصدها والعمل على التصدي لها بكافة الوسائل على المستوى الدولي.