سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر من الأمم المتحدة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي للتعذيب.

وأوضح كاتب المقال جوليان بورجر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكدت في تقريرها، الذي استندت في كتابته على لقاءات لها مع الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ ديسمبر الماضي، أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضوت للتعذيب الجسدي والنفسي.

ويصف التقرير، طبقا لما ذكره المقال، حالات عديدة من انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين من خلال تسليط الكلاب عليهم إلى جانب تعرضهم للاعتداءات الجنسية والتهديد بإلحاق الضرر بذويهم وأقاربهم وتوجيه الإهانات والشتائم والحرمان من الماء والطعام والنوم وكذلك الحرمان من دخول دورات المياه بالإضافة إلى حرمانهم من تأدية شعائرهم الدينية بالإضافة إلى تقييدهم بأغلال شديدة الإحكام إلى الحد الذي يتسبب في إحداث إصابات بالغة لهم.

ويضيف المقال أن التقرير الذي بدأ تداوله داخل أروقة الأمم المتحدة وأطلعت الجارديان على نسخة منه، يوضح أن ما يقرب من 1,000 معتقل فلسطيني تم إطلاق سراحهم في ديسمبر الماضي، إلا أن هناك ما يقرب من 4,000 معتقل آخرين، من بينهم نساء وأطفال، مازالوا رهن الاحتجاز منذ بداية الصراع الحالي والذي نشب في السابع من أكتوبر الماضي.

وينوه المقال إلى أن الجانب الإسرائيلي ينكر كل تلك الاتهامات بل ويتهم 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، مؤكدا أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في هذا الشأن لم تثبت صحة الاتهامات الإسرائيلية.

ويوضح المقال في هذا السياق أن التقرير في المقابل أثبت أن موظفي الأنروا تعرضوا للاحتجاز من جانب القوات الإسرائيلية خلال القيام بمهامهم الإنسانية في قطاع غزة كما أنهم تعرضوا للتعذيب ولضغوط عديدة من أجل تشوية سمعة وكالة الإغاثة.

ويلفت التقرير إلى أن موظفي الأونروا تعرضوا داخل السجون الإسرائيلية للضرب وسوء المعاملة والتهديد للحصول منهم على اعترافات ملفقة حول الأونروا.

ويلفت المقال في الختام إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكينسيت) كان قد أصدر تشريعا في بداية الحرب في غزة يسمح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية باحتجاز أي معتقل لمدة تصل إلى 180 يوما دون تمكينه من الاتصال بمحاميه.