تقوم لجنة برلمانية بالتحقيق في شراء كمامات خلال جائحة كوفيد-19 داخل الإدارات العامة الإسبانية، في حين أن الحكومة الاشتراكية متورطة في قضية واسعة تتعلق بتلقي عمولات غير قانونية تورط فيها وزراء سابقين ورئيسة البرلمان.

وأعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي في 4 مارس عن فتح تحقيق للتحقق مما إذا كان هناك اختلاس للأموال الأوروبية عند شراء كمامات معيبة.

وقد تم اختبار شعار "عدم التسامح مطلقا مع الفساد"، وهو شعار الحكومة الاشتراكية، في الأيام الأخيرة في إسبانيا. ونفت رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمنجول أي تورط لها في قضية العمولات غير القانونية على شراء الكمامات في أسوأ لحظات جائحة كوفيد-19.

وكانت النائبة الاشتراكية، المقربة من رئيس حكومة بيدرو سانشيز، في ذلك الوقت رئيسًا لأرخبيل البليار، وهي المنطقة التي اشترت كمامات غير مطابقة بمبلغ 3.7 مليون يورو من شركة عديمة الخبرة.

وقد أوصى بذلك كولدو جارسيا، وهو موظف مقرب من وزير النقل السابق، خوسيه لويس أبالوس.

وتم توجيه الاتهام إلى كولدو جارسيا، الذي أثرى نفسه بشكل غير قانوني من خلال الحصول على عقود بقيمة 53 مليون يورو مقابل توفير الكمامات للإدارات العامة.

لكن القضية المعروفة الآن باسم "فضيحة كولدو" يمكن أن تؤثر على شخصيات أخرى في الحياة السياسية.

وقد استقال للتو مدير الموانئ ألفارو سانشيز مانزاناريس. وقد طلب شراء 8 مليون كمامة مقابل 20 مليون يورو من الشركة التي أوصى بها كولدو جارسيا.

ويستمتع اليمين في المعارضة بهذه الفضيحة، ويطالب باستقالة رئيسة البرلمان ويتهم بيدرو سانشيز بالتستر على وزير النقل السابق، دون تقديم أي دليل.