قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي اليوم تأتي كخطوة للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي عانت منها مصر منذ عامين، بسبب عدم انضباط سوق النقد الأجنبي، موضحا أن الوضع كان يحتاج لمجموعة من الإجراءات لتحقيق الانضباط في سعر الصرف وتوحيده حتى يقضي على السوق الموازية أو السوق السوداء، وأن يكون السعر الرسمي داخل البنوك مشابه لأسعار الصرف خارجها.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل كامل هو هدف أساسي، وهذا لم يكن ليحدث إلا عن طريق تحرير سعر العملة، موضحا أن الدولة نفذت عملية تحرير العملة ثلاث مرات خلال العامين الماضيين لكن سعر الصرف لم يستقر، لأن العملية كانت تفتقد لوجود رصيد كافي من النقد الأجنبي يحقق الاستقرار في الصرف، وهو ما تحقق الآن، وبدلا من مراهنة الناس على ارتفاع الدولار بدأ الرهان على انخفاضه.
وأضاف أنه منذ أسبوع تقريبا وانخفض سعر الدولار بعد كان قد تجاوز سبعين جنيها مقابل الجنيه المصري لينخفض لنحو 40 جنيها، والسبب في ذلك هو دخول إجراءات صفقة رأس الحكمة حيذ التنفيذ، من خلال الوديعة التي تم تحويلها إلى الجنيه المصري بقيمة 5 مليارات دولار، وكذلك دخول 5 مليارات أخرى كاستثمار، موضحا أن هناك قيم أخرى من النقد الأجنبي والاستثمارات دخولها مرتبط بتحرير سعر الصرف كخطوة أساسية.
وأشار إلى أن سعر الدولار الآن رسميا في البنوك في متوسط من 45 إلى 46 جنيها، ويصعب التكهن بشأن ارتفاع أكثر من ذلك، لكن بناءا على خطوة الإصلاح الاقتصادي في 2016 فيمكن أن يرتفع لكنه سيعاود الانخفاض خلال بضعة أسابيع أو فترة من 3 إلى 6 أشهر، على أن يعاود مرة أخرى لمستويات الثلاثينات فقد يتراجع إلى 38 أو 39 جنيها، موضحا أن الدولار في 2016 ارتفع إلى 22 جنيها في بداية القرارات لكنه عاد وانخفض إلى مستوى الـ15 جنيها بعد فترة.
وشدد على أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه مرتبط بالتدفقات النقدية وتحسنها والقضاء على السوق السوداء والمضاربات على الدولار، وكذلك زيادة تدفق الاستثمارات وتوافر النقد الأجنبي، ويعود الطلب في قبضة البنك المركزي مرة أخرى، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة هو بداية الإصلاح والإجراءات، يتطلب أن يتبعه عدة قرارات أخرى ومنها تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار وتحسن الاستثمارات وتوقيع صفقات كبرى استثمارية مثل رأس الحكمة، مع ترشيد الإنفاق الحكومي ورشادة في استخدام إيرادات الدولة، وبناءا على ذلك ستنخفض الأسعار.