قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي للدولة من العملة الصعبة، وخفض الدين الداخلي والخارجي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو، من أجل خفض معدلات التضخم، وتوفير فرص العمل.
وأشار «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون القطاع الخاص، المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العالم في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف محدد للاستثمارات العامة من جميع جهات الدولة، وستكون خلال العام القادم في حدود التريليون جنيه ولا تتجاوز هذا الرقم.