أفادت وكالة بلومبرج بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد وفاة أليكسي نافالني، تشمل 35 فردا وكيانين قانونيين.

ووفقا للوكالة، ستشمل العقوبات الجديدة العديد من المسؤولين وبعض موظفي مصلحة السجون وعدة قضاة، لم تعرف أسماؤهم بعد.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني متهورة وغير مقبولة، ولا توجد حتى الآن معلومات وتصريحات نهائية من الأطباء وخبراء الطب الشرعي.

وترى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قادة دول الناتو، فضحوا أنفسهم من خلال ردود فعلهم الفورية على وفاة نافالني في السجن حتى قبل ظهور استنتاجات خبراء الطب الشرعي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن ردود الفعل من الخارج على وفاة نافالني كانت "معدة بشكل مسبق– وفورا بعد 15 دقيقة من بلاغ مصلحة السجون الفيدرالية، "بدأ تدفق عاصف من الاتهامات المتشابهة".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الغرب ليس له الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا فيما يتعلق بوفاة نافالني، ونوه بأنهم يشاهدون القشة في عيون الآخرين ولا يرون "الخشبة في عيونهم" متمثلة بموضوع جوليان أسانج.

في 16 فبراير، أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، وذكرت أن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.