أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.

وأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.

وقال معيط إنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.

وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة.

وقال وزير المالية إن المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط، مضيفا "نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها بشغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية  وتحقيق الحوكمة" التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.

وقال وزير المالية إنه قبل الـ5 سنوات يمكن أن نطلق على مؤشرات استرشادية وبعد الشمول الكامل وبعد الـ5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية ".

وفيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقررًا لها 4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين، مضيفًا: "لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات والتدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل فالأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين.

وأشار وزير المالية الى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات والمعاشات، فالحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي  و خارجي.

وحول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية: "يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي لنصل الى سقف الدين العام للعام المالي،  موضحًا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفًا "نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".