أزمة داخلية جديدة تتعايش فيها "تل أبيب" بسبب رفض يهود الحريديم التجنيد بالجيش الإسرائيلي، في ظل سعى الحكومة إلى إنهاء إعفائهم من أداء الخدمة العسكرية.

وصل الأمر إلى تهديد الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل يتسحاق يوسف، بمغادرة البلاد في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن يوسف قوله "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعاً إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة إلى المتدينين.

وأردف، أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، مضيفاً "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".

 القادة يردون

فجرت تلك التصريحات الأوساط السياسية في تل أبيب، حيث أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأحد، على أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى تجنيد الحريديم، في خضم  العدوان على غزة الذي دخل شهره السادس.

وتابع:"نحن جميعاً نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة".

وأوضح لبيد، أنه إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من الحريديم فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن إسرائيل.

فيما قال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا "الوقت العصيب"، بمن فيهم الحريديم.

وأضاف جانتس، أن كلمات كبير حاخامات السفارديم تمثل ضرراً أخلاقياً على الدولة والمجتمع الإسرائيلي.

التصريحات لم تلقى بالقبول لدى أفيجادور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أيضاً، حيث اتهم الحاخام بتعريض أمن إسرائيل للخطر.

من جهته، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، "نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".

ترجع أزمة تجنيد الحريديم إلى عام 1948، حيث رفضوا المشاركة في الجيش آنذاك، لكن رئيس الحكومة حينها دافيد بن جوريون توصل إلى تسوية مع هذه الفئة، تقضي بإعفائهم من التجنيد، ليستمروا في دراستهم في المدارس الدينية.

ومنذ ذلك الحين مرت قضية تجنيدهم بالعديد من المحطات، كان آخرها ما أقدم عليه الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت، حيث وضعا خطة لتوسيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب والحريديم.

وفي 26 نوفمبر الماضي، نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسات قدمتها كل من "الحركة من أجل جودة الحكم"، "حركة أخوة السلاح"، "منتدى أيالون لحقوق الإنسان"، "الحركة من أجل الديمقراطية المدنية" و"أمهات في الجبهة"، بإلزام الحكومة والجيش الإسرائيلي بالبدء فوراً بتجنيد الشبان الحريديم للخدمة العسكرية.

ومن ناحية أخرى بالوقف الفوري للأموال الباهظة التي ترصدها الحكومة لتمويل مدارسهم الدينية، وفي ختام مداولاتها أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية جملة من الأوامر المؤقتة التي تُلزم الحكومة الإسرائيلية بتفسير أسباب عدم إلغاء قرار الحكومة الاستمرار في عدم تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية بالرغم من انتهاء مدة سريان القانون الذي أجاز ذلك.

وكذلك تفسير سبب عدم تحرك الحكومة واتخاذها إجراءات عملية لتجنيد هؤلاء الشبان وتفسير سبب عدم وقف تمويل دراسة هؤلاء الطلاب الذين يبلغ عددهم أكثر من 66 ألفاً، رغم انعدام أية مرجعية قانونية تجيز ذلك.

وقد أمهلت المحكمة الحكومة حتى يوم 24 مارس الجاري موعداً أقصى لتقديم ردودها على هذه الأوامر.

بدوره، أكد يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لن يسمح بتقديم "قانون التجنيد" الهادف إلى إلزامهم بالخدمة العسكرية بالجيش، دون الحصول على موافقة جميع الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.

 

الحريديم

الحريديم، طائفة محافظة من اليهودية الأرثوذكسية، ويعتبرون كالأصوليون حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية. 

يتسمون بتبني التفاسير الأكثر غلواً في التراث الديني، والتشدد في أداء العبادات والطقوس الدينية، بما يدفعهم إلى الانعزال عن اليهود غير المتقيدين بحذافير التعاليم الدينية، واعتزالهم، لذلك يفترض الحريديم أن على غيرهم من اليهود الاحتذاء بهم لأنهم يلتزمون بتعاليم الكتاب المقدس. 

معظم الذكور في المجتمع الحريدي يبقون في المدارس الدينية حتى سن 40، وبالتالي فهم لا يشاركون في القوى العاملة في المجتمع الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يفسر عيشهم في ظل ظروف سيئة وفي حالة فقر مع الاعتماد الكبير على دعم الدولة.

وبناء على الأفكار الحريدية يطلب من اليهودي الانسحاب من كل النشاطات العالمية والتفرغ للدراسات الروحية، وبالتالي فإن المشاركة في الجيش أو النشاطات الاقتصادية أو الأدب الحديث أو الرياضة أو الموسيقى أو الأفلام والتلفاز تعتبر خطيئة.

يشكل اليهود المتدينون الحريديم نحو 13.3% من عدد السكان في إسرائيل ومع ذلك فإن نفوذهم بالدولة كبير، حيث تستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست.