تنمو صادرات الصين من المصانع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا؛ ما أدى إلى إثارة مخاوف الدول الأخرى التي تبادر إلى ردود فعل تهدف لكبح صعود الصين.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بسبب الدعم غير القانوني المزعوم من قبل الحكومة الصينية، كما تتخذ دول أخرى، مثل: الهند، وتركيا، إجراءات ضد الصادرات الصينية.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبقت على الرسوم الجمركية على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، ورغم التراجع في قطاع الإسكان في الصين فإن صادراتها زادت من حيث الكمية والحصة السوقية. وقد وجدت الصين طرقًا لتجاوز التعريفات الجمركية من خلال إرسال المكونات إلى دول أخرى للمعالجة.

وتدرس الولايات المتحدة وأوروبا تشديد القواعد المتعلقة بمنشأ المكونات، كما تنفذ أوروبا آلية تعديل حدود الكربون التي قد تفرض ضرائب باهظة على الواردات من الصين بسبب اعتمادها على الفحم شديد التلوث. وقد تجاوزت صادرات الصين إلى البلدان النامية بحسب التقرير، صادرات الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تدعم سياسة الصين الصناعية، بما في ذلك القروض منخفضة الفائدة والأراضي المجانية وأسعار الكهرباء المنخفضة، نمو صادراتها.

ويعتبر الفائض التجاري للصين في السلع المصنعة هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ويضع البلدان الأخرى في حالة عجز.

وختم تقرير الصحيفة بأنه وفي حين تم التسامح مع العجز مع اليابان وألمانيا بسبب تحالفهما مع الولايات المتحدة، فإن علاقات الصين الوثيقة مع روسيا وكوريا الشمالية وإيران تثير المخاوف.

ويشير اقتصاديون إلى أنه ينبغي على الصين التركيز بشكل أكبر على نمو المستهلكين بدلًا من زيادة إنتاج المصانع.

ومع ذلك، اتخذت الصين خطوات محدودة في هذا الاتجاه، مثل: رفع الحد الأدنى للمعاشات الحكومية بمقدار ضئيل.