التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي اليوم ممثلي السكان المحليين في اليابان في مقاطعة فوكوشيما وطمأنهم على أن عملية تصريف المياه الملوثة نووياً في محطة فوكوشيما النووية المعطلة، تفي بمعايير السلامة وأن أي قيود على المنتجات الخاصة بالمنطقة ليست علمية.

وجرى الاجتماع الذي جمع جروسي بمسؤولين محليين وممثلين عن جماعات التجارة والصيد وطمأنهم أن عميات تصريف المياه الملوثة نووياً يتم تنفيذها دون تأثير على البيئة والماء والأسماك.

وزار جروسي، الذي وصل اليابان أمس الثلاثاء، فوكوشيما للمرة الأولى منذ انطلاق عملية تصريف المياه الملوثة نووياً من محطة فوكوشيما في أغسطس من العام الماضي.

وتفقد جروسي منشأة التفريغ وأخذ العينات الأربعاء، برفقة تومواكي كوباياكاوا، رئيس الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة).

وقال جروسي خلال الاجتماع الذي عقد في إيواكي جنوب محطة فوكوشيما دايتشي: "لا يوجد سبب علمي لفرض أي قيود على المنتجات القادمة منا".

وأردف بالقول: "هذا أمر مهم للغاية على وجه الخصوص في هذه المنصة هنا في فوكوشيما".

وأضاف جروسي أن عمليات التصريف هي بداية لعملية طويلة .. مشدداً على أهمية الشفافية والدقة الفنية والحوار والتشاور المفتوح والصادق في ذلك الصدد. 

وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها مكتبها الخاص ومختبرها في محطة فوكوشيما لمراقبة العملية بشكل مستقل .. مشيراً إلى أنه التقى بالسكان ليس فقط لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية لعمليات التصريف ولكن للتعلم منهم.

وقال إنه سيعود مرة أخرى إلى فوكوشيما وأنه منفتح على الاستماع إلى مخاوف السكان واحتياجاتهم.

وعلى الرغم من المخاوف السابقة من أن يؤدي تصريف المياه إلى إلحاق المزيد من الضرر بصناعة صيد الأسماك التي تضررت بشدة في فوكوشيما، إلا أنه لم يلحق الضرر بسمعتها محلياً. 

وأثر الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية على مصدري الإسقلوب (المشطيات) في هوكايدو. 

وخصصت طوكيو صندوقاً بأكثر من 100 مليار ين (680 مليون دولار) يشمل التعويضات وغيرها من أشكال الدعم، بما في ذلك تدابير للمساعدة في العثور على وجهات تصدير أخرى.