كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مستشاره الاقتصادي الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته. 

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قدم في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي كلفه في ذلك التوقيت بتسيير الأعمال، لحين اختياره لرئيس الوزراء الجديد. 

وقال اشتية -في مؤتمر صحفي وقت تقديم استقالته- إن حكومته عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءا من معركة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، بسبب التزامها بواجباتها تجاه أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل، وحاليا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأدار محمد مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحركة حماس.