نحتفل في ١٦ مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، تخليدا لذكرى نضالها ضد الاستعمار البريطاني وشجاعتها ومشاركتها في ثورة 1919، حيث شاركت أكثر من 300 امرأة بقيادة هدى شعراوي، وسقطت مجموعة من الشهيدات المصريات مثل نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل.

ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض مع احدي القيادات النسائية، أهم محطات نضال المرأة المصرية، وما تتمنى تحقيقه لها في ذلك العام....

ومن جهتها تقول الدكتورة كريمة الحفناوي عضو الحزب الاشتراكي المصري، والجبهة الوطنية لنساء مصر، أن المرأة المصرية تناضل منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخرجت في بداية القرن العشرين من أجل حصولها على الاستقلال في ثورة ١٩١٩، وقد استطاعت منذ ذلك الوقت أن تنتزع حقوقها وتكتسبها فالحقوق تنتزع ولا تمنح، الي أن وصلت الي دستور ١٩٢٣ وتم حصولها على حق التعليم ثم الترشح والانتخاب، واستطاعت أن تدخل في مجلس النواب من خلال دستور ١٩٥٦.

وأضافت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن بدستور ١٩٥٦ ، كانت هناك أول امرأتين يدخلن مجلس النواب وهن السيدة راوية عطية عن دائرة الجيزة في مجلس الأمة ١٩٥٧حينذاك، والنائبة أمينة شكري عن دائرة شرق بالإسكندرية، ومنذ تلك اللحظة وزادت نضالات المرأة ومكتسباتها في المجالس النيابية الي أن حصلت على نسبة كوتة تصل إلي ٢٥%، ومازلنا في حاجة لاستكمال المجتمع الذي لا يكتمل سوى من خلال جناحين المرأة والرجل من أجل تكوين الأسر التي تنجب الأطفال الذين يمثلون المستقبل.

وعندما تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، قدم العديد من المكتسبات للمرأة والتي تمت بالفعل، ومنها قانون الوصاية، وحق الولاية التعليمية، التي تعالج جزء من قضايا محاكم الأحوال الشخصية، و تغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب، وغيرها من المكتسبات الأخرى في المجالات المختلفة، كما تم تحقيق الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديا، ووصول ذلك لأكثر من ٣ ملايين أسرة، كجزء من تنفيذ مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يشمل المساواة في فرص العمل بناءا على الكفاءة وتحسين الأجور.

وأكدت الحفناوي، على أمنياتها في يوم المرأة المصرية، مشيرة الي عدة نقاط هامة وهي:

• زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابة لتصل الي ٥٠%، لأنها تمثل نصف المجتمع.
• نحن بحاجة الي خروج وإصدار قانون الأسر المصرية أو ما يسمى قانون الاحوال الشخصية الجديد، الذي تم تقديمه في دورة مجلس النواب عام ٢٠٢٢، ليكمل بعض المكتسبات التي حصلت عليها المرأة من قانون الولاية والوصاية، فلا يجوز أن نحاكم ونتعامل وفقا لقانون من عشرينات القرن الماضي، وقد تم تغير ثقافة واقتصاد وعادات المجتمع.
• ضرورة إصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة، المقدم من قبل النائبة نادية هنري في ٢٠١٨، بمجلس النواب السابق، والتي حصلت من خلاله على توقيع ٦٠ عضو، تحت اسم القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، لتكملة مكتسب تغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب، و تغطية كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة من حرمان من التعليم أو الميراث أو عنف في أماكن العمل أو زواج القاصرات، وغيره من أشكال العنف.

• نريد مساندة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، للإرادة وسيادة الدولة المصرية المتمثلة في رئيس الجمهورية، من أجل أن تعمل كل سلطة وتأخذ على عاتقها أهمية دور المرأة وتحقيق مكتسباتها بشكل يضمن حماية المجتمع.