أكد محافظ أسيوط عصام سعد دعمه الكامل للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية والتي يجرى تنفيذها تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة".

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ للاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصاص السكانية داخل المنشآت الصحية للقطاع الخاص بالمحافظة.

وأوضح المحافظ اهتمام الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادة للمرأة المصرية . 

ووجه الشكر للمشرف العام على المبادرة الدكتورة عبلة الألفي على تبنيها المبادرة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ المبادرة داخل المنشآت الصحية ، مشيرًا إلى أن تنفيذ المبادرة سيكون له نتائج إيجابية لتنمية الأسرة والحد من الزيادة السكانية الكبيرة وتشكيل منظومة عمل جماعي تشمل مديري المستشفيات والأطباء وهيئة التمريض والرائدات الريفيات لتنفيذ المبادرة بمختلف محاورها .

من جانبها..استعرضت الدكتورة عبلة الألفي تفاصيل المبادرة ومحاورها، منوهة بأن الألف يوم هي فترة حمل المرأة بالإضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل، وسميت "ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تكّون 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخصائص السكانية .

وقالت إن هذه المبادرة توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا أهملنا هذه الفترة، فضلًا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية وإعدادها للولادة الطبيعية مما يترتب عنه ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا

وأضافت أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويًا.

وأوضحت أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية يجعل الطفل عرضة للإصابة بالسكر ما يكلف الدولة 25 مليارًا سنويًا، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد .

ونوهت بأن المبادرة تضمن تنشئة طفل سليم وسوي نفسيًا في المستقبل، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أهمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءًا من فترة ما قبل الزواج في كيفية تنشئة جيل سوي نفسيًا وسليم جسديًا .

وتابعت أن المبادرة تعمل في مرحلتها الأولى في 15 محافظة من بينها أسيوط، فضلًا عن إدراج المحافظة ضمن الخطة العاجلة التي كلف بها رئيس الوزراء المجلس القومي للسكان لتحسين الخصائص السكانية، بجانب محافظتي الغربية ومطروح.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونيًا في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية؛ لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من (3 - 5) سنوات من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ما قبل وأثناء الحمل، بجانب متابعتها وطفلها بعد الولادة لمده عامين ورعايته بمفرده لتحقيق الأمن الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي له .

وأشارت إلى أن المبادرة تعمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد القابلات بالمستشفيات، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، بجانب تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسيًا وجسديًا.

وبدوره..أكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وتنمية المجتمع الدكتور محمود عبدالعليم أن من أهم عناصر نجاح المبادرة هي الجدية في التنفيذ ومشاركة كافة الجهات والقطاع الخاصة بقطاع الصحة حتى تتكامل منظومة العمل، موضحًا دعم جامعة أسيوط بمختلف مستشفياتها ومراكزها البحثية وكلياتها لتنفيذ المبادرة.

من جانبه.. قال رئيس قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسلية والعقم بجامعة أسيوط الدكتور علي مهران إنه لابد من توفير حوافز إيجابية ومعايير للمحاسبة حتى يتثنى تنفيذ وتطبيق المبادرة والحصول على النتائج المرجوة منها.

وأشار إلى أهمية صدور قانون المسائلة الطبية لحماية حقوق الأطباء والمرضى، مؤكدًا أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل في خفض حالات الولادة القيصرية وضرورة عمل دليل إرشادي للأطباء ومعاونيهم للتطبيق الجيد للمبادرة .

ومن ناحيته..أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد زين البدء الفعلي في تنفيذ المبادرة بالتنسيق الكامل مع المستشفيات الحكومية والخاصة من خلال التنفيذ الجيد لمحاور المبادرة بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.