توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد محادثات استمرت أيامًا في إسلام آباد، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي اليوم.

وبموجب الاتفاق، ستحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو لإنقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها.

وقال بيان لصندوق النقد الدولي إنه "توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية" وأشار إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تعتبر إجراءً شكلياً.

جاء هذا الإعلان بعد اختتام المحادثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة الجديدة لرئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام آباد. 

وقاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

ووقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف باكستان عن سداد ديونها الخارجية. 

وتم انتخاب شريف مرة أخرى رئيساً للوزراء في مارس الجاري بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من فبراير الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسناً" في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعاً هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة إلى تمويل خارجي".

وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة شريف ملتزمة بمواصلة جهود السياسة التي بدأت في إطار خطة الإنقاذ الحالية "لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للفترة المتبقية من العام".

وأضاف أن السلطات الباكستانية عازمة على اتخاذ خطوات لتحسين اقتصاد البلاد من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومن خلال تنفيذ تعديلات أسعار الطاقة والغاز، مع حماية الفئات الهشة.

كما ذكر الصندوق أن باكستان عبرت أيضاً عن اهتمامها بخطة إنقاذ جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار عندما تنتهي الخطة الحالية هذا الشهر.