أفادت الأمم المتحدة بأنه بعد عدة أرباع من التراجع، تستعد التجارة الدولية للانتعاش خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
ووفقًا لآخر البيانات الصادرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 3%، أي ما يعادل نحو تريليون دولار، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 32 تريليون دولار عام 2022 -وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وعلى الرغم من هذا التراجع، أظهر قطاع الخدمات مرونة بزيادة قدرها 500 مليار دولار (8%) عن العام السابق، في حين شهدت التجارة في السلع انخفاضا بمقدار 1.3 تريليون دولار، أو 5%، مقارنة بعام 2022.
وذكر المؤتمر أنه في حين شهدت الاقتصادات الكبرى عمومًا انخفاضًا في العام الماضي في تجارة البضائع - أو استيراد وتصدير البضائع - إلا أن هناك استثناءات.
فلقد أظهرت روسيا "تقلبات ملحوظة في إحصاءات التجارة"، وبحلول نهاية عام 2023، نمت تجارة السلع في الصين (بزيادة خمسة في المائة من حيث الواردات) والهند (نمو الصادرات بنسبة خمسة في المائة) على الرغم من انخفاضها بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وخلال عام 2023، انخفض الأداء التجاري في العالم النامي بنحو أربعة في المائة وبنحو ستة في المائة في الاقتصادات المتقدمة. وشهدت التجارة بين بلدان الجنوب، أو التجارة بين الاقتصادات النامية، انخفاضا حادا بنحو سبعة في المائة.
ومع ذلك، انعكست هذه الاتجاهات في الربع الأخير من عام 2023، مع استئناف نمو البلدان النامية والتجارة فيما بين بلدان الجنوب بينما ظلت التجارة في البلدان المتقدمة مستقرة.
واستمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على التجارة الثنائية، كما يتضح من قيام روسيا بتخفيض اعتمادها التجاري على الاتحاد الأوروبي مع زيادة اعتمادها على الصين. وانخفض الاعتماد التجاري المتبادل بين الصين والولايات المتحدة بشكل أكبر في عام 2023.
وعلى المستوى الإقليمي، خالفت التجارة بين الاقتصادات الأفريقية الاتجاه العالمي بزيادة قدرها 6% في العام الماضي، في حين تخلفت التجارة البينية في شرق آسيا وأميركا اللاتينية عن المتوسط العالمي.