دعت  الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي إلى وضع ميثاق ومدونة للسلوك والأخلاقيات تحكم الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، على نحو يراعي منظومة القيم وحقوق الإنسان في كل مجتمع، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية تضع أطر وضوابط متفق عليها لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة للتعاون الدولي، بدلاً من أن يكون أداة للتنافس والصراع.

جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي

 التي ناقشت مشروع قرار بعنوان "أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تحكم الاستفادة". وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.

وأوضحت "الشمري" أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرح حلولاً فعالة لمشكلات لصيقة بحقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات ترتبط في مجملها بالاستخدام الخاطيء والتوظيف غير الآمن لما تتيحه منظومة الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة.

وما يترتب على ذلك من انتهاك خصوصية الإنسان والتعدي على حقوقه، فضلاً عن انتهاك مبدأ سيادة القانون في العديد من الحالات. وشددت الدكتورة مستورة على أهمية حث البرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم على استحداث تشريعات جديدة تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضمن توظيفها بشكل آمن دون حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها بالكامل.

وأوضحت "الشمري" أن البرلمان العربي اهتم بهذه المسألة منذ وقت مبكر، وحرص على بلورة قانون استرشادي في عام 2022 يضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويفرض عقوبات لمواجهة أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو التعدي على مبدأ سيادة القانون، مؤكدة على أهمية تشجيع الدول على إنشاء هيئات مؤسسية، لإدارة السياسات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.