عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية المفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة لأعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة، استعرض خلالها التقرير الفصلي الـ 29 للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

وقال وينسلاند إن أي حل مستدام للتصعيد في غزة، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الأوسع، هو حل سياسي، مؤكدا أنه من الضروري تهيئة الظروف لإطار سياسي متفق عليه يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين التي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، وتكون القدس عاصمة للدولتين.

وقال وينسلاند إن ذلك القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، لكن "من المؤسف أن الصراع المدمر في غزة مستمر، إلى جانب العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة"، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتكثفت، رغم أن القرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل لجميع تلك الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.