أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة ، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي والوضع في الأراضي الفلسطينية.
ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستند إلى تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣٫٥٪، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢٫٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للدولة بنسبة ٢٩٪، لتصل إلى ٣٫٩ تريليون جنيه.
كما تشمل الموازنة تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها ١٤٤ مليارا للسلع التموينية، و١٥٤ مليارا لدعم المواد البترولية، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعد تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ بوصفهما «أولوية رئاسية» لاستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة، بدءا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم، لأول مرة هذا العام، إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه، بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها ٤٫٩ تريليون جنيه.
وتحت عنوان "شكري يبحث الشأن الفلسطيني مع وفد من حركة فتح"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع وفد من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية وفد الحركة بعضوية روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.
وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأهرام"، في صفحتها الأولى، أن مؤشرات الأسواق اتجهت إلى الانضباط بعد الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية فور إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، خفض الأسعار خلال ٤٨ ساعة بما يتراوح بين ١٥ و٢٠ ٪ على أن تصل مستويات الانخفاض تدريجيا خلال الأيام المقبلة إلى ٣٠٪ بعد عيد الفطر المبارك.
وأضافت الصحيفة أن التجار والصناع أعلنوا عن تكاتفهم مع أجهزة الدولة وتخفيض الأسعار للسلع الغذائية والأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق.
وشددت الأجهزة التنفيذية من عمليات الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بعرض وتوفير السلع بأسعار مناسبة، و يترقب المواطنون استكمال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن لضبط الأسواق فى أسرع وقت.
وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن عددا من المحلات والسلاسل التجارية تبدأ تخفيض أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين ١٥ و ۲۰% تصل إلى ۳۰% بعد عيد الفطر، وفقاً لمبادرة مجلس الوزراء حيث سيتم وضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.
وأضافت الصحيفة أن اتحادي الغرف التجارية والصناعية أكدا أن الأجهزة الرقابية ستبدأ على الفور حملات على المحال والمنافذ مع توقيع عقوبات في حالة المخالفة لتصل إلى الحبس.
ونقلت الصحيفة عن اتحادي الغرفة التجارية والصناعية، تأكيدهما أن معدل التخفيض سيكون وفقاً لنسبة المكون المحلي بكل سلعة قبل التعويم، منوهين إلى الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على ٦ أشهر.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه سيتم تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلى الخفض الكامل.
وفي متابعتها للوضع في الأراضي الفلسطينية وتحت عنوان "إسرائيل تتحدى قرار وقف النار .. وتواصل حربها الدموية على غزة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" ، في صفحتها الأولى ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل، أمس، حرب الإبادة التي يشنها على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، غداة صدور أول قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فورى لإطلاق النار» خلال شهر رمضان.
وأكد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، أن تل أبيب لن تستسلم للضغوط الدولية، بينما حذر أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اجتماع في واشنطن، من مخاطر اجتياح رفح، مجددا تأكيد رفض الولايات المتحدة مثل هذه العملية العسكرية الواسعة النطاق، مشددا على وجود حلول أخرى غير الغزو البري الواسع النطاق، من شأنها أن تضمن، بشكل أفضل، أمن إسرائيل وتحمى المدنيين الفلسطينيين، حسب بيان ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال: «لا يحق لنا من الناحية الأخلاقية وقف الحرب ما دام هناك أسرى في غزة، مؤكدا أن نتيجة هذه الحرب ستحدد شكل المنطقة لسنوات مقبلة».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هجوم حكومة الاحتلال الشرس على قرار مجلس الأمن غير مبرر، ولا معنى له سوى إصرار نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني الحاكم على تحقيق أهدافه الخبيثة غير المعلنة من الحرب بالطرق العسكرية، فقط، محذرة من مغبة أي تفسيرات للقرار أو طرح أي آليات، بهدف إفراغه من مضمونه، مطالبة بتنفيذه فورا وبآليات عمل ملزمة تتسق تماما مع منطوق القرار.